۱۲۲
الج
زء الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب كراء الدور والأرضين
اعلم أنه إذا كان السواد تبعا للأرض المكتراة لا يجوز مساقاته وكراء الأرض في
صفقة [واحدة] (١) لأن ذلك مساقاة
وبيع
،
وإن كانت الأرض هي التبع ، لم يجز
أيضا كون السواد بينهما وكراء الأرض فى صفقة ، وإن كانت الأرض النصف والسواد النصف لم يجز كراء الأرض على أن يكون السواد للمكترى ملغى ولا بينهما ولا مساقاة الثمر على أن تكون الأرض ملغاة ولايكون الزرع بينهما ، ولا يجوز في هذا إذا كانت الأرض النصف والسواد النصف جمع ذلك في صفقة وإنما يكرى فتدبر ذلك
الأرض على حدة ويساقى السواد على حدة ،
قال بعض شيوخنا من القرويين : معنى ما جرى له إذا شرط المكترى على المكرى في كنس المراحيض
يوم
(۲)
إنما يريد بذلك : كنس ما يتكون بعد عقد الكراء [ق/ ١١٦٠] وأما ما كان عقد الكراء في المراحيض فهو على المكرى شرط عليه أم لا ولا محيص له [من] ذلك كما لو كان فى أحد البيوت التى أكرى شيئًا أن عليه إزالته وتفريغ البيت للمكترى وكذلك المرحاض ، فاعلم . قال غير واحد من شيوخنا فى مسألة المرأة تنكح وهى في دار بكراء ، قول غيره : عليه الأقل من كراء المثل أو ما اکترت به ، یرید : عليه الأقل من ثلاثة أوجه من كراء مثل الدار ، أو من كراء مثل ما ينبغى أن يكون على الزوج للزوجة أو المسمى الذى اكترت به المرأة
وحكى عن الشيخ أبي الحسن في مسألة المرأة هذه ، قال : إن كانت هي التي دعت الزوج إلى الدخول بها فى دارها أو فى دار هى فيها بكراء ولم تذكر له أنها تغرمه كراء فلا يلزمه شيء من الكراء ، وإن لم تكن هى التى [دعت الزوج] (۳) إلى
(۱) سقط من ج .
(۲) في أ : عن .
(۳) في أ : دعته
الجزء 2 — ص ١٢٢