١١٦
زء الثاني
لما في « المدونة » لا خلاف
قال عبد الحق : اعلم أنه إذا اكترى راحلة بخيار يوم أو يومين وعجل النقد بغير شرط لا يجوز ذلك على مذهب ابن القاسم ، لأنه إذا اختار إمضاء الكراء صار] (۱) ما نقد بغير شرط دينا فكأنه [ أخذ ممن له عليه دين] ركوب راحلة إلى
(۲)
بلد ، وذلك على مذهب ابن القاسم [ وروايته ] (۳) غير جائز ، ويجوز على مذهب
،
أشهب ، وقد ذكرنا أصل هذا فى غير هذا الموضع وأوضحنا اطراده في مواضع . قال بعض شيوخنا من القرويين : تفرقته بين مسألة الراحلة المكتراة تقيل في الطريق وبين العبد يمرض فى مدة الإجارة ، إنما المسألتان مفترقتان لاختلاف السؤال، وذلك أن سؤال مسألة الأجير فى الحضر ومسألة الدابة فى السفر ولو كانت الدابة في
الحضر أو الأجير فى السفر لكانت المسألتان سواء جوابهما واحد ، فاعلم ذلك .
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا اكترى دابة يوما فحبسها شهراً
،
[ق/ ١٥٨أ] ، وربها حاضر ، فهلكت الدابة ، لا يضمنها على قول ابن القاسم وإن كان يجب عليه كراء المثل فيها لا على حساب ما أكراها ؛ لأن ربها قد كان يقدر على أخذها ولم ينه المكترى فلم يحصل من المكترى عداء .
يريد : وأما على قول غيره الذي يرى عليه فيما حبسها بحساب ما اكترى لكون
ربها حاضراً فذلك [أبين] (٤) فى رفع ضمانها وأوضح [فاعلم ذلك] (٥) قال عبد الحق : اعلم أن المكترى إذا جاوز المسافة بقليل أو كثير يضمن بخلاف الزيادة على الحمل هاهنا يراعى إن زاد ما يعطب في مثله أولاً
والفرق بين ذلك : أن مجاوزته الأمد تعد كله ، وزيادة الحمل اجتمع فيه تعد
(۱) سقط من ج . (۲) في أ : فسخه في (۳) سقط من أ .
(٤) في أ : بين
(٥) سقط من أ .
الجزء 2 — ص ١١٦