٤٦
زء الأول
شيوخنا وذهب بعضهم إلى أن الاسترابة [ ق ١١ب] تكون بأحد ثلاثة أشياء : [ إما بانقطاع الدم أول حملها ] (١) كما وصفنا ، أو بأن يأتيها أقل من أيامها المعتادة ، أو يأتيها أكثر من أيامها المعتادة .
وليس هذا القول بصحيح عندى وعند من قدمت قوله من شيوخنا ؛ لأن المرأة التي لا حمل بها يختلف أمرها هكذا فى إتيان الدم إياها أقل من أيامها أو أكثر فليس هذا استرابة [ق / ١٩] فإذا انقطع الدم فالأغلب أن انقطاعه إنما يكون إذا حملت المرأة، فهذه [هي] (۲) الاسترابة التى أراد أشهب ، والله أعلم.
وأما الرواية التي فيها : ( إلا أن تكون استرابت ( فليست بصحيحة ، وإنما سقط منها حرف ، والله أعلم.
ولا يختلف ابن القاسم وأشهب فيمن بقيت على سبيل عادتها تحيض كل شهر ؛ هذه عندهما كمن لا حمل بها ؛ تستظهر بثلاث على أيامها إذا زاد بها الدم ، وإنما لم يجعل ابن القاسم ] (۳) على الحامل استظهارا من أجل أنه دم احتبس ، فرده إلى الاجتهاد ، ولما قد اختلف في دم الحامل أنه لا يمنع الصلاة بالاستظهار قد دخل في ذلك الاجتهاد ، واحتجاج أشهب على ابن القاسم : أن ما حبس الحمل من حيضتها كحبس الرضاع والمرض (٤) لا يلزم ابن القاسم ؛ لأن المرض والرضاع يقل معه الدم، والحمل يحبس الدم ثم يكثر عند خروجه ؛ فيجب أن يكون لهذا جلوس الحامل أطول ؛ إذ هي أكثر دماً من المريضة والمرضع
·
قال غير واحد من شيوخنا القرويين : إنما قال مالك [ رحمه الله ] (٥) في أحد قوليه : (تغتسل المستحاضة إذا زال الدم عنها ( (٦) من أجل ما ذهب إليه بعض الناس فى منع جواز وطئها ؛ فاستحب الغسل مراعاة للخلاف ، والله أعلم.
تم كتاب الوضوء بحمد الله وعونه
(۱) في ب ، و جـ إما الحمل بانقطاع الدم أول .
(۲) سقط من ب و
(۳) سقط من أ.
(٤) المدونة ( ١ / ١٥٤ ) .
(٥) سقط من أوجـ
(٦) المدونة ( ١ / ١٥١)
الجزء 1 — ص ٤٦