كتاب المساقاة بنفسه ، فإن كان يناله سقى الحائط إن كان الحائط يسقى لم يجز كاشتراط زيادة قال عبد الحق : قد تضمن ما قدمناه الحكم فى البياض إذا شرطا كونه للعامل خاصة ولرب الحائط خاصة أو بينهما أو سكتا عنه ، وأما بياض الزرع فرأيت في كتاب ابن المواز » : إذا عجز عن الزرع فدفعه مساقاة وله بياض أنه مثل بياض النخل والشجر استحب أن يلغى للداخل وأجاز أن يشترط [ق/ ٦٤ج] كونه بينهما
أن
قال عبد الحق : وأحسب إنه جرى فى بعض مجالس شيوخنا أنه لا يجوز يشترط كونه بينهما ويدخله طعام بطعام إلى أجل ؛ لأنهما إنما يتاجران عند الطياب
>>
فلذلك ذكرت ما فى كتاب ابن المواز» من جواز كونه بينهما وأراه غلطا أعنى ما ذكرت أنه جرى فى بعض المجالس ، والله أعلم .
وقع
6
وأما الزرع يكون فيه شجرات قلائل فلا يجوز أن يشترطها العامل لنفسه خاصة، وإنما يكون بينهما حسبما اشترطا في الزرع ؛ لأن الزرع يجوز مساقاته للضرورة فقام مقام الثمرة وكانا كشيء واحد فلم يجر فى ذلك إلا أن يكون الشجر والزرع بينهما على جزء واحد على مذهب ابن القاسم وأما الزرع التابع للنخل ، فقال في « كتاب ابن المواز » : يجوز فيه المساقاة وإن لم يعجز عن الزرع ربه إلا أنه صغير لم يحل بيعه وإذا كان الزرع كثيراً فيه النخل اليسيرة التى هى تبع للزرع لم يجز أن يدفع ذلك مساقاة حتى يعجز عن الزرع صاحبه فيكون سقاء واحد
قلت : فإن كان فى الحائط موز وهو تبع يجوز مساقاته ؟
قال : : نعم ، وقد قال مالك : لا بأس أن يساقى الحائط وفيه الشيء اليسير من الموز الثلث فأدنى
قلت : أفيجوز في الموز أن يكون بينهما ؟
قال : هو عندى مثل الزرع مع النخل إذا كان تبعًا للنخل ، ففى قول ابن وهب الذي رواه عن مالك : أنه لا يجوز إلا أن يكون للداخل وحده وفاته باكتراء الدار والأرض وفيها الزرع والنخل ، وقاسه ابن القاسم بالحائط الواحد يكون فيه أنواع من
الشجر
الجزء 2 — ص ١٠٥