۹۵
:
كتاب الجعل والإجارة . كذا ، فكان على قول ابن القاسم الصانع مصدقًا إذا قال ما يشبه أجرته لايمين على رب المتاع إذ لا يفيد شيئًا ؛ لأن الصانع يأخذ ما ادعى من الأجر ، سواء حلف رب المتاع أو نكل ، وأما إن كان ما ادعى الصانع لا يشبه أجرته فهاهنا يحلف رب المتاع لأن يمينه تسقط ما زاد من التسمية على أجر المثل ، وعلى قول غيره الذي قال : يحلف الصانع [ق/ ١١٥٠] ويأخذ الأقل ، يريد ويحلف أيضا رب المتاع إن كانت التسمية أكثر من أجر المثل ؛ لأن يمينه تسقط [عنه] (۱) ما زاد من التسمية على أجر المثل ، وأما إن كان ما ادعاه الصانع مثل أجر المثل فأقل فلا يمين على رب المتاع، إذ لا تفيد يمينه شيئًا وإنما يحلف الصانع وحده ، وهذا بين فتدبره .
الله
وإذا قال : دفعت إلى هذا الثوب لأصبغه لك ، وقال ربه بل سرق منی ، فإن اختار رب الثوب أن يأخذ ثوبه ويعطى قيمة الصبغ نظر فإن كانت قيمة الصبغ مثل ما ادعى الصابغ أو كان ما ادعى الصابغ [ أقل ودى ذلك رب الثوب ولا يمين عليه ، وإن كانت قيمة الصبغ أقل مما ادعى الصابغ ] (۲) فإن رب الثوب يحلف ما دفعه إليه ويؤدى قيمة الصبغ ، وإن قال : أنا أريد أن أضمنه ولا آخذ الثوب ، فإن طاع [الصباغ] (٣) أن يعطيه قيمته أبيضا فلا يمين على واحد منهما ، وإن أبى من ذلك تحالفا وكانا شريكين فى الثوب ، هذا مذهب ابن القاسم
وأما على قول غيره الذي قال : الصابغ مدع ، فيحلف رب الثوب أنه ما دفعه إليه ثم يلزم الصانع غرم قيمة الثوب جبرا على ما أحب أوكره
وإذا قال اللتات : دفعت إلى هذا السويق لألته لك بعشرة ، وقال ربه : ما دفعت إليك شيئًا
•
فهذا مثل قوله في الثوب : سرق منى ، فإن اختار رب السويق أن يعطيه قيمة اللتات فكان قيمة اللتات مثل ما ادعاه اللتات وأدى ذلك بلا يمين ، وإن كانت القيمة أقل مما ادعى اللتات حلف صاحب السويق أنه ما دفعه إليه وأدى القيمة، وإن لم يرد
(۱) سقط من ج .
(۲) سقط من ج .
(۳) سقط من ج .
الجزء 2 — ص ٩٥