النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٤٣

كتاب الجعل والإجارة . ۹۳ ثمن كبير ؛ فلذلك كان له الرد ، ولا يلزمه البيع إلا برضاه ، فاعلم . قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا ] (۱) : إذا كان راعى الغنم يضمه إلى نفسه فيكون تحت يده ليس عليه أن يسمى عدة ما يرعى له من الغنم ، بخلاف الذي لا يشترط ضمه إلى نفسه المشترك لجميع الناس هذا لابد أن يسمى له عدة الغنم التي يؤاجر عليها ، ورأيت لابن حبيب نحو هذا قال عبد الحق : إذا شرط على الراعى ألا يرعى غنما أخرى فأجر نفسه في رعاية غنم أخرى ، ذكر ابن القاسم : أن الأجرة للذى أجره ، ولم يذكر تخيير كما خيره في أجير الخدمة يؤجر نفسه أن له أن يأخذ الأجر [منه] (۲) أو يسقط حصة ذلك من المسمى ، والأمر في ذلك سواء فينبغي أن يقال : كم تساوى إجارته على ألا يرعى مع الغنم غيرها ، وتقوم أيضاً على أن يرعى مع الغنم غيرها فيعرف ما بين ثم يخير بين أن ينظر ما يخصه من الكراء الذي سمى من إجارته أو ، فيسقطه ذلك 6 يأخذ ما أجر به نفسه ، والله أعلم · قال بعض ( شيوخنا من أهل بلدنا ) (۳) : إذا أجرت الظئر (٤) نفسها على أن ترضع في بيت الصبى فمات زوجها رجعت إلى بيت زوجها تعتد فيـه وليس لها المبيت بغيره . قيل : أليس قد حصلت بالشرط في أمر قد لزمها من أجله المقام قبل وجوب العدة عليها ؟ فقال : قد طرأ ما هو أقوى مما انعقد عليها وهى العدة التي جعلت في المسكن حفظا للنسب واحتياطاً له من إدخال الشبهة فيه قلت : أليس قد قال : إذا سبق الاعتكاف الطلاق لم تخرج منه ، فما الفرق بين المسألتين ؟ (۱) في أ : شيوخ صقلية . (۲) زيادة من أ . (۳) في أ : شيوخ صقلية (٤) الظئر : بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة ، المرضعة غير ولدها ، ويقال لزوجها : ظئر .
الجزء 2 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.