كتاب الجعل والإجارة .
۹۳
ثمن كبير ؛ فلذلك كان له الرد ، ولا يلزمه البيع إلا برضاه ، فاعلم .
قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا ] (۱) : إذا كان راعى الغنم يضمه إلى نفسه فيكون تحت يده ليس عليه أن يسمى عدة ما يرعى له من الغنم ، بخلاف الذي لا يشترط ضمه إلى نفسه المشترك لجميع الناس هذا لابد أن يسمى له عدة الغنم التي يؤاجر عليها ، ورأيت لابن حبيب نحو هذا
قال عبد الحق : إذا شرط على الراعى ألا يرعى غنما أخرى فأجر نفسه في رعاية غنم أخرى ، ذكر ابن القاسم : أن الأجرة للذى أجره ، ولم يذكر تخيير كما خيره في أجير الخدمة يؤجر نفسه أن له أن يأخذ الأجر [منه] (۲) أو يسقط حصة ذلك من المسمى ، والأمر في ذلك سواء فينبغي أن يقال : كم تساوى إجارته على ألا يرعى مع الغنم غيرها ، وتقوم أيضاً على أن يرعى مع الغنم غيرها فيعرف ما بين ثم يخير بين أن ينظر ما يخصه من الكراء الذي سمى من إجارته أو ، فيسقطه
ذلك
6
يأخذ ما أجر به نفسه ، والله أعلم
·
قال بعض ( شيوخنا من أهل بلدنا ) (۳) : إذا أجرت الظئر (٤) نفسها على أن ترضع في بيت الصبى فمات زوجها رجعت إلى بيت زوجها تعتد فيـه وليس لها
المبيت بغيره .
قيل : أليس قد حصلت بالشرط في أمر قد لزمها من أجله المقام قبل وجوب
العدة عليها ؟
فقال : قد طرأ ما هو أقوى مما انعقد عليها وهى العدة التي جعلت في المسكن حفظا للنسب واحتياطاً له من إدخال الشبهة فيه
قلت : أليس قد قال : إذا سبق الاعتكاف الطلاق لم تخرج منه ، فما الفرق بين
المسألتين ؟
(۱) في أ : شيوخ صقلية . (۲) زيادة من أ .
(۳) في أ : شيوخ صقلية
(٤) الظئر : بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة ، المرضعة غير ولدها ، ويقال لزوجها : ظئر .
الجزء 2 — ص ٩٣