كتاب الصلح
۸۳
قال عبد الحق : قال غير واحد من 1 شيوخنا من أهل بلدنا ] (١) في مسألة الطوق إذا صالحه على دراهم من سكة الثمن فتأخرت من غير شرط : لم يجز ذلك، بخلاف ما قال في مسألة العبد
قال عبد الحق : ولو وقع الصلح فى مسألة الطوق بعرض نقداً فهو بيع وصرف فلا يجوز إلا أن يكون العرض يسيراً ، وأما إن كان العرض إلى أجل فلا يجوز على [گل] (٢) حال لأنه كبيع طوق معجل وعرض إلى أجل بثمن معجل فتأخير ما مع الطوق كتأخير الطوق ، والله أعلم .
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا وقع صلحهما من مائة درهم ادعاها عليه على خمسين إلى أجل والمدعى عليه منكر لا يجوز ذلك على قول مالك ، لأن المدعى عليه لو نكل عن اليمين وحنث على المدعى فصار المدعى قد انتفع بطرح اليمين من أجل تأخيره بالخمسين إلى الأجل ، فذلك سلف نفعاً جر
وابن القاسم لما سئل : إذا كان الصلح على الإنكار ، قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وجوز هو ذلك وساوى بين الإقرار والإنكار ولا يستوى ذلك عند مالك على ما بينا ، والله أعلم
قال عبد الحق : وقع في مسألة الشريكين في دين لهـمـا يبيع أحدهما [ نصيبه] (۳) من الغريم أو يصالحه [ من ] (٤) غير الطعام والإدام ، فرأيت لبعض الأندلسيين قال : إذا كان الذى على الغريم طعام من بيع باعاه منه فلا يجوز لأحدهما
أن يأذن لصاحبه فى الخروج لاقتضاء حقه خاصة ؛ لأنها مقاسمة فيدخله قبل استيفائه ، فلذلك قال فى صدر المسألة : غير الطعام والإدام
بيع الطعام
قال عبد الحق : ويحتمل عندى أن يكون شرطه غير الطعام والإدام إنما هو عند
(۱) في أ : شيوخ صقلية
(۲) سقط
من
(۳) في أ : حصته
(٤) في أ : منه على
الجزء 2 — ص ٨٣