كتاب جامع العيوب
٦٩
الثمن عينًا ، وكذلك إن كان الثمن عرضاً قد فات ، فأما إن كان الثمن عرضاً قائماً
فهاهنا يفترق وجه الصفقة من غيره
<
فإن كان المعيب وجه الصفقة رده وقيمة الهالك
رجع بحصته من قيمة
ورجع في غير عرضه ، وإن كان المعيب ليس بوجه الصفقة العرض لا في عينه لضرر الشركة ، هذا مذهب ابن القاسم . وإنما [لم] (١) يفترق وجه الصفقة من غير إذا كان الثمن [عينا] (۲) ؛ لأنه إن كان أن يرد قيمة الهالك إذ العيب بوجه الصفقة رد قيمة ذلك عينا ورجع في عين ، فلا فائدة في ذلك ، فأما إذا كان عرضاً فكلف غرم قيمة التالف غرم ثمنا ورجع في عرض فهذا مفترق ، وإذا كان عرضاً قد فات صار كالعين لأنه يرجع إلى القيمة وهي ثمن ، فاعلم افتراق ذلك
واعلم أنه إذا وجد العيب بـأرفع العبدين وكان الأدنى إنما حال سوقه ، ردهما جميعا وليس ذلك بفوت كما أنه لو كان العيب فى سلعة واحدة اشتراها ردها وإن حال سوقها ، لأن الأدنى تبع للأعلى ، فما حدث عليه من حوالة الأسواق كمثل حوالة سوق الأعلى بنفسه ، وهذا بين ، والله أعلم
·
،
اعلم أن قول سليمان بن يسار فى العبد يبيعه ويحبسه البائع حتى يقبض الثمن فمات : إن ضمانه من المشترى ، أحسن من قول ابن المسيب وذلك أنه لا يخلو هذا العبد أن يجرى مجرى الرهن بما أمسكه البائع ليقبض الثمن ، أو يجرى مجرى الودائع إن تركه المبتاع بيد البائع طوعاً ، وفي كلا الوجهين يرتفع الضمان ، لأن الرهن إذا كان لا يغاب عليه ضمانه من الراهن ، والوديعة هي من صاحبها على كل حال . [ق/ ۱۱۳۹] .
قال ابن حبيب : فإن اختلفا بعد ضياع ما يغاب عليه فقال البائع : أبحته لك فتركته [بيدى] (۳) وقال المبتاع : بل حبسته عني ، فإن علم هلاكه فهو من المبتاع
(۱) سقط من ج
(۲) في ج : عرضا (۳) في أ : في يدي
الجزء 2 — ص ٦٩