كتاب جامع العيوب
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب جامع العيوب
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا اطلع على عيب وقد حدث عنده عيب مفسد فوجب تخييره بين أن يرجع بقيمة العيب أو يرد ، ويرد ما نقص العيب الحادث عنده إنه إنما يقوم فتعرف قيمة العيب القديم ويعلم أيضا ما نقصه العيب الذي حدث عنده ، فإذا علم ذلك فحينئذ يخير [ق / ١٣٨ أ] ولا يخير قبل [ أن يعلم] (۱) ذلك فيكون دخل على أمر مجهول لا يعلم مقداره .
قال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] (۲) فى قول ابن حبيب : إذا كان الذي حدث بالعبد عنده مثل سرقة أو شرب خمر أو زنا إنه [ق/ ٥٥ج] يرده ، ولا شيء عليه في نقصان ذلك ؛ إذ ليس هو تأثير فى البدن يحتمل أن يكون هذا خلافا لقول ابن القاسم ، ولا فرق على مذهب ابن القاسم بين أن يكون ما حدث عنده تأثيراً في البدن أو غير تأثير ؛ لأنها عيوب كلها تنقص العبد نقصانا كثيراً ألاترى أن ابن القاسم يقول : يرد ما نقص عيب النكاح ، وهذا ليس بتأثير في البدن ، فكذلك يجب على مذهبه في السرقة والزنا وسائر ما ذكره ابن حبيب ، والله أعلم وإذا قال المشترى : أنا أمسك وأرجع بقيمة العيب ، فقال البائع : أنا أرد [ عليك ] (٣) الثمن وآخذ السلعة معيبة ، إنما قال ابن القاسم : إن ذلك للبائع ؛ لأن
فوت يوجب
له
.
المشترى إنما يحتج الرجوع بقيمة العيب بالنقصان الذى يرد مع رقبة العبد ، فذلك قيمة العيب ، فإذا سقط عنه النقصان صار العبد المشترى كأنه لم يحدث فيه عيب إذا أسقط عنه البائع ما يجب فيه فلا كلام للمشترى ، والله أعلم قال بعض شيوحنا من القرويين : والحادث من العيوب على أصل ابن
(۱) سقط من ج . (۲) في أ : شيوخ صقلية
(۳) في أ : إليك
الجزء 2 — ص ٦٧