o
كتاب الوكالات بيمينه ، ما قال من أنه باع منك حملاً كاملاً فرد نصف حمل ثان وإلا فلا شيء لك [ أو تملك] (١) النصف حمل بجميع الثمن ، إذ حكم الطعام إذا وجد العيب ببعضه ليس للمشترى إمساك ما سلم منه بما يخصه من الثمن، فإما أن ترد نصف حمل ثان وإلا فلا شيء لك قبل البائع ، وأما إن كان المشترى قد أتى بما لا يشبه فلم يقبل منه فرجعنا إلى البائع فأحلفناه ، فهاهنا البائع يدعى نصف حمل ثان فيقال للمشترى : احلف فتبرأ من نصف حمل ثان ، فإن حلف رجع على البائع بنصف الثمن ، وإن نكل فلا شيء له ويكون الأمر كما إذا نكل وقد ادعى ما يشبه أنه يمسك نصف الحمل بجميع الثمن أو يرد نصف حمل ثان كما قال البائع فيأخذ الثمن
قال : وأما في مسألة العبد فلا ترجع اليمين على المشترى إذا كان أولاً قد أتى بما لا يشبه ورجعنا إلى البائع فحلف ؛ لأن المشترى له أن يمسك أحد العبدين بما يخصه من الثمن وليس له أن يمسك السالم من الطعام بما يخصه من الثمن وإنما له رد جميعه أو إمساكه بعيبه ، ولو كان الأدنى من العبدين هو الذي بقى على زعم البائع وهو الذي رد المشترى بالعيب هو الوجه كان ذلك كمسألة الطعام سواء [ق/ ٥٢ج] إذ ليس له هنا إمساك الأدنى [ق/ ۱۱۳۳] بما يخصه [من الثمن] (۲) وإنما الحكم رد الجميع ، فاعلم ذلك
قال عبد الحق : وقال غيره من شيوخنا من غير أهل بلدنا ] (۳) : ما جرى في «الكتاب إذا أتى المشترى بما لا يشبه وحلف البائع ، [ لا يرد] (٤) البائع من الثمن إلا نصفه ، ولا غرم على المبتاع إذا حلف
قوله : (إذا حلف إنما يعود على أول المسألة فى قوله : (القول قول المبتاع إذا أتى بما يشبه ( فهاهنا لا غرم عليه إذا حلف ، وليس يعنى إذا حلف البائع وكان
(۱) في أ : ويمسك
(۲) سقط من ج .
(۳) في أ : صقلية (٤) في ليرد .
الجزء 2 — ص ٥١