زء الأول
سبيل عند مالك ؛ فلذلك لم يقل بجواز دخول الجنب المسجد عابری سبیل ، ويشد قوله ما روى للنبي الله أنه قال : ( إنى لا أحل المسجد لجنب ولا حائض » (١) أو كما قال ، فظاهر هذا النهي فيمن كان عابري سبيل أو غيره.
قال عبد الحق : إذا ارتفع دم الحيض عن المرأة ولم تغتسل بالماء ، حكمها حكم [ق/ ٨ب] الجنب في منعها من قراءة القرآن ، وأنها لا تنام حتى تتوضأ ، لأنها قد ملکت طهرها ، فصار حكمها حكم الجنب [ في ذلك ] (٢)
وقول ربيعة وغيره فى ( الكتاب ) : ( إذا حاضت الجنب لا غسل عليها حتى تظهر إن أحبت من الحيضة ) (۳) إشارة إلى أنها لو أرادت الاغتسال [ق/ هجـ] لتزيل حكم الجنابة خاصة جاز لها ذلك
وفائدة ذلك: أنها إذا فعلته جاز أن تقرأ القرآن ؛ لأنها تصير حائضاً غير جنب، وإذا لم تغتسل [فترفع] (٤) حكم الجنابة ، لم يبح لها قراءة القرآن ؛ فلذلك وقع في لفظه : (لا) غسل عليها إن أحبت ) حتى تظهر من الحيضة ، والله أعلم [ق/ ١٧]. اعلم أن من أصابه في صلاته حقن يعجله عن صلاته فأمر بالخروج تكون هيئة خروجه كخروج الراعف ؛ ماسكاً بأنفه ، فيتوضأ ويبتدئ الصلاة
وإن صلى بالحقن ] (٥) وكان شيئاً خفيفاً جداً فلا شيء عليه ، وإن صلى وهو ضام بين وركيه أعاد في الوقت. هكذا ذكر ابن مزين في «كتابه وجعله كمن صلى به في ثوبه .
(1) أخرجه أبو داود (۲۳۲) وابن خزيمة (۱۳۲۷) والبيهقى فى الكبرى» (٤١٢١) وإسحاق بن راهويه في " مسنده » (۱۷۸۳) والبخارى فى (الكبير)) ((٢) (٦٧) من حديث عائشة رضى الله
عنها .
قلت : ضعفه البيهقى ، وابن حزم ، وعبد الحق الأشبيلي ، والألباني
(۲) سقط من أ
(۳) المدونة ( ١ / ١٣٤ ) .
(٤) في أ : فيرتفع
(٥) سقط من ب
الجزء 1 — ص ٤٠