{{
زء الثاني
الآخر ما يجب عليه ضمانه .
قال بعض شيوخنا من القرويين : وما ادعى ضياعه مما اشتراه على خيار وهو
،
مما لا يعاب عليه ، فلا بد في ذلك من يمينه كان متهما أم لا وكذلك في العارية إذا كانت حيوانًا ، وفي دعواه ضياع ما استأجر يحلف فى هذا كله المتهم وغيره ، بخلاف الودائع ، لأن [ما] (۱) وصفنا قبضه لمنافعه والودائع لم يقبضها لمنافعه ، إنما النفع فيه لربها في صيانة هذا لها 1 وحوطته إياها ] (۲) فلا يمين عليه في ضياعها إلا أن يكون متهما ، والله أعلم
·
قال بعض شيوخنا من القرويين : الذى يجوز أن يشترط البائع خياره من غنم باعها أو نحوها ما كان مثل ثلث الصفقة فأقل ، وما هو أكثر من الثلث ففي حد الكثير لا يجوز له ذلك
•
قال عبد الحق : إنما قال مالك فى البائع لأصل حائطه : ( يجوز أن يستثنى منه خيار أربع نخلات أو خمس وهى مثمرة ) (۳) لأن البائع يعلم حائطه وحده من دينه، فكأن ذلك الذى استثنى هو معلوم عنده ، فليس يتوهم عليه أنه قد يختار هذه ثم ينتقل إلى هذه كما نقول في المشترى ؛ لأن المشترى لا علم له بالحائط ، فهذا الذي يحمل عليه التنقل ، والبائع كأنه قد استثنى معلوماً له قبل الاختيار ، فاعلم
ذلك .
تم كتاب بيع الخيار بحمد الله وحسن عونه .
(۱) في أ : فيما (۲) في أ : حيطته عليها
(۳) المدونة (۲۳۳/۳)
الجزء 2 — ص ٤٤