كتاب بيع الخيــ
٤١
من المواضعة ، لأنها من يومئذ تحصل فى ضمان المبتاع ولا تقوم قبل ذلك في حال
هي في ضمان البائع
وحكى عن ابن مناس أنه كان يقول : القيمة يوم [ق/ ١١٢٤] عقد البيع على
ظاهر «الكتاب» ، وفي «الكتاب» قد ذكر
يوم
القبض في القيمة الصفقة وذكر
يوم
أنه بالعيب الحادث فلا تعلق بظاهر ( الكتاب » فإذا لم نتعلق [بظاهره] (١) لما قلنا من
ذكر يوم
الصفقة وذكر يوم القبض فالرجوع إلى ما يوجبه النظر أولى ، وذلك أن تكون القيمة يوم حصولها في ضمان المشترى لا في وقت هي متعلقة بضمان البائع ، واحتج ابن مناس فيما ذكر بمسألة كتاب الشفعة : إذا باع شقصاً بخيار وباع صاحبه
شقصه
، فقد قال : إن تم بيع الخيار فالشفعة لمبتاعة . فراعى عقد الصفقة بيع بتل
ولم يراع تمامها ، وهذه مسألة لم يتفق عليها ، وقد أنكرها سحنون فيما أظن
[ فاعلم] (٢) .
،
قال بعض الأندلسيين فى قوله فى هذه المسألة : ( ولا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار في شيء من ذلك ( إنما معناه : لا ينظر إلى نقصانه فيرده المشترى كما رد ما نقص العيب المفسد الحادث عنده
قال عبد الحق : اعلم أن هذه المسألة إذا كان البيع صحيحا يقوم في الرد ثلاث قيم ، وفي الإمساك قيمتين كما تقدم، وأما إذا فسد البيع باشتراط النقد في الخيار والمسألة على حالها ، فإن أراد الرد فتقوم قيمتين ، وإن أراد الإمساك فقيمة واحدة . وبيان ذلك : إن أراد إمساكها تقوم بعيب الخيار والعيب القديم فيكون عليه قيمتها بالعيبين جميعاً ، وإن أراد الرد نظر إلى قيمتها بالعيب القديم والعيب الحادث في أيام
الخيار فيقال : خمسون ، ثم ينظر إلى قيمتها إن لو كان فيها يوم قبضت هذا العيب
أيضا الذي حدث [بها] (۳) عند المشترى مع العيبين القديم والحادث في أيام الخيار
(۱) في أ : بظاهر الكتاب
(۲) في أ : والله أعلم
(۳) سقط من ج .
،
الجزء 2 — ص ٤١