النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٣٨٥

كتاب بيع الخيار ٣٥ قال ابن سحنون : من شرط النقد في أيام الخيار فهو كمن اشترى وأسلف في فوات السلعة يصير وهذا الذى ذكر خلاف ) المدونة » ؛ لأنه قد جرى فيها في مسألة من وجد عيبا فيما ابتاعه بالخيار وشرط النقد ذكر القيمة ، ولم يقل الأكثر كما يستعمل فيمن اشترى وأسلف، وإنما أجراه بسبيل سائر البيوع الفاسدة فى إيجاب القيمة ما بلغت . قال بعض [ شيوخنا من ] (١) القرويين : وإنما سلك بهذا البيع [ق/ ٤٨ ج] مسلك البيوع الفاسدة ولم يكن كمن اشترى وأسلف ؛ لأن وجه فساد ذلك أن النقد ديناً على قابضه دفع به جارية فيها خيار ، فهو كمن قبض من دين له سلعة فيها خيار ، أو أمة فيها مواضعة ونحو ذلك مما لم يجز قبضه ، فذلك فسخ دين في دين ، [ وأضعف] (۲) الاعتلال بأنه تارة سلفا وتارة ثمنًا وأن البيع والسلف ، السلف فيه خارج عن الثمن والمثمون ، وقال : ليس هذا مما يفرق به بين ذلك قال بعض الأندلسيين : وإذا وقع البيع باشتراط النقد فقيل لهما : إن هذا لا يجوز ، فقال البائع : أنا أسقط تعجيل النقد ، أمضى البيع بالخيار ، فينبغي على أصولهم ألا يكون ذلك له وأن يكون بيعهما فاسداً، بخلاف من باع سلعة واشترط أن يسلفه المشترى سلفًا ، ثم قال : أنا أسقط السلف ، قبل أن يقبضه وأمضى البيع، فتدبر ذلك حكى عن أبي محمد في مسألة الخيار في السلم المضمون : إن التطوع بالنقد لا يجوز فيها ويدخله أن المبتاع إذا اختار جواز السلم بعد انقضاء أجل الخيار صار قد فسخ الثمن الذى كان دفعه للبائع في شيء لا يتعجل قبضه ، بخلاف جواز النقد بعد العقد في بيع شيء على خيار أو أمة على مواضعة ؛ لأن هذا إذا انقضى أجل الخيار أو خرجت الأمة من المواضعة فقبضه المبتاع بما كان دفع لم يدخله فسخ شيء فيما لا يتعجل ، والله أعلم (۱) في أ : شيوخ (۲) في ويضعف
الجزء 2 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.