النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٣٧٨

۲۸ الثاني الجوارى ، ونحو هذا حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسائل المقاصة بالعروض : ينبغي إذا كان العرضان من سلم أن ينظر إلى رؤوس الأموال ، فإن كانت سواء مثل أن يسلم هذا إلى هذا عشرة دنانير ويسلم الآخر إليه أيضا عشرة ، أو يكون آخر المسلمين رأس ماله أقل فيجوز ، وأما إن كان آخر المسلمين هو الأكثر فذلك غير جائز ويتقى أن يتعاملا على دنانير بأكثر منها [ ويظهرا ] (١) السلم تحليلاً ، وكذلك إن كان رأس مال هذا دنانير ورأس مال الآخر دراهم ، لايجوز ويتقى فيه الصرف المستأخر قال عبد الحق : ويشد ما ذكره فى مراعاة رؤوس الأموال مسألة كتاب السلم الثاني : إذا ضاع الرهن وأراد المقاصة ولو كان فيما ذكرنا قد أسلم كل واحد منهما إلى صاحبه فى وقت واحد لم تراع رؤوس الأموال إذ لا تهمة في ذلك وإنما التهمة إذا كان السلم في غير وقت واحد فيراعى ما قدمناه ، والله أعلم وتعجل ( • اعلم أنهما إذا تقاصا بعرضين من بيع وهما جنس واحد إلا أن أحدهما أفضل من صاحبه والأجلان مختلفان ، فإن كان الأدنى يحل أولاً فهو « ضع وتعجل » وإن كان الأفضل فهو » حط عنى الضمان وأزيدك ( فيمنع من ذلك في الوجهين إذا كانا من بيع ، وأما إذا كانا من قرض فإن كان الأدنى يحل أولاً فلا يجوز وهو « ضع ، وإن كان الأفضل فيجوز [ ق / ١١٢٤ ] ، وإن كانا جنساً واحداً ـ كما وصفنا - إلا أنهما مختلفا العدد ففى البيع لا يجوز [ لدخول ] (٢) العلتين اللتين وصفنا ، إما حط عنى الضمان وأزيدك » أو « ضع وتعجل » وأما في القرض فإن كان أقلها عددًا يحل أولاً فهو ( ضع وتعجل ( لايجوز ذلك ، وإن كان أكثرها عددًا يحل أولاً فهو زيادة في العدد في القرض فذلك مكروه في المجلس ، وأما إن حلت الأجلان فيما قدمنا فيجوز ذلك كله في البيع وأما في القرض فيكره ذلك إذا اختلفت الأعداد من أجل كراهية الزيادة في العدد كما بينا ، وأما إن كان أحدهما من بيع (۱) في أ : ويطهر (۲) في ج : بدخول
الجزء 2 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.