النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٣٧٥

كتاب الآجال صحيح ، والذي قال ابن المواز : وليس فى ذلك تناقض ، لأن ابن المواز إنما يعنى بقوله : إذا كانت البيعة الأولى بالنقد فلا يتهم فى الثانية إلا أهل العينة ، إنما ذلك في بيعة لو انفردت لكانت صحيحة ، وأما في بيعة لو انفردت لم يجز تقدمها بيع أم لا فليس كذلك ، فأظنه في مسألة ربيعة إنما له عليه عشرة نقداً فاشترى منه تلك السلعة أو غيرها بتسعة دنانير وأخره بالدينار العاشر ، فهو السلف والبيع ، فقد أخبر أبو محمد ـ رضى الله عنه ـ أن ما قاله ربيعة ليس مما ذكره ابن المواز ؛ إذ كانت مسألة ربيعة بيعة غير جائزة على انفرادها لو لم يتقدمها بيع ، فهذا يبين ما قلنا [ق/ ٤٦ ج] إذا كان البائع قبض العشرة وعقد الإقالة على أن يردها ويؤخر المشترى بدينار إلى أجل أن ذلك غير جائز حسبما تقدم ، فاعلم ذلك لأن تفريع في بيع النسيئة : شاء من [قال : ] (١) ولو زاده المبتاع فى بيعة النسيئة ديناراً إلى الأجل نفسه لجاز ذلك إذا كان الدينار من سكة الثمن الذى وقعت به صفقة البيع الأول في عيونهـا ووزنها ، البائع كأنه اشترى الحمار بتسعة من العشرة الدين وأبقى عليه الدينار العاشر إلى أجل فليس فى هذا فساد ، ولو زاده المبتاع ها هنا ورقًا نقداً أو إلى أجل لم يجز ذلك لأنه بيع ذهب إلى أجل بورق ودين بدين إذا كان الورق مؤجلاً ولو زاده عرضاً أو طعاماً إلى أجل لم يجز [ق/۱۱۲۳] وهذا دين بدين ، ويجوز أن يزيده الطعام والعروض نقداً ولو حل الأجل والمسألة على حالها جاز أن يتقايلا على أن يزيده المبتاع دنانير أو دراهم أو عروضا أو طعامًا نقداً إذا كانت الدراهم يسيرة كالعشرة ونحوها ، فأما أن يزيده من الدراهم ما يكون صرفًا [ لم يجز ] (٢) ويدخله إن كان المؤخر عرضاً أو طعاماً أو دراهم فسخ دين فى دين وصرف مستأخر في ، وإن كان المؤخر ذهبا فهو بيع وسلف ، تأخير البائع [ إياه ] (٣) وجب له الدراهم قبضه من الذهب يعد سلفًا أو البيع الحمار بما أسقط عنه من الذهب . (۱) سقط من ج (۲) في أ : فلا يجوز (۳) سقط من أ .
الجزء 2 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.