>>>
۲۲
مسألة الفرس
زء الثاني
وعندى أن ما ذكره ربيعة في مسألته وما قاله مالك فى هاتين المسألتين من دخول ضع وتعجل » إنما هو خوف أن يقصدا بهذا الفعل ( ضع وتعجل » وليس ذلك نفس ( ضع وتعجل » وإنما نفس « ضع وتعجل » أن يأخذ من جنس ما وجب له مؤجلاً أدنى منه معجلاً ولا يفارق ذلك الذي تعجله زيادة شيء ، وقد أبان في مسألة الفرس نحو ما قلنا وذلك أنه قال :فيها قلت وأين [يدخله](۱) (ضع وتعجل « فقال : ألا ترى أن الطالب [و] (٢) أتاه فقال له : عجل لى حقى قبل محل الأجل فقال للذى عليه الحق : لا أعطيك ذلك إلا أن تضع عنى ، فقيل لهما : إن ذلك لا يصلح ، فقال الطالب للمطلوب : أنا أقيل منك سلعة تساوى أربعة أثواب وخمسة أثواب معها ، فقد أخبر بهذا أنهما أرادا أن يفعلا « ضع وتعجل» ، فلما قيل [ق/ ۲۱۲۲] لهما : إن ذلك لا يصلح رجعا إلى أمر أرادا به التوصل إلى ما منعا من فعله ، فهذا كما قدمنا من أن ذلك سبب لهما إلى «ضع وتعجل»، وليس هو نفس ( ضع وتعجل » فاعلم .
"
وقوله : ( وأما الذى ابتاع الحمار بنقد ثم استقال بائعه فقال : لا أقيلك إلا أن تربحني ديناراً إلى أجل ( إن ذلك لا يصلح لأنه أخر عنه ديناراً بالنقـد ، يعنى أخر
دينارا
•
النقد فالباء هاهنا بمعنى [ من ] (٣) وهذا سائغ في اللغة من وقوله : ( وأخذ الحمار بما بقى فصار ذهبا بذهب ) يعنى ذهبا وعرضا
الحمار بذهب
ترکه
، وهو
وقوله : ( ولما ألغى الذى رد الحمار من عرضه ( العرض هو الحمار ، وإلغاؤه
: دخله (۱) في ج
(۲) سقط من ج .
(۳) في أ : مع .
الجزء 2 — ص ٢٢