۳۳۲
زء الأول
وقال ابن القاسم : يترك على كتابته يؤديها لأهل الدين على نجومه فإن أدى
عتق، وإن عجز عتق منه ثلث ما يفضل بعد قضاء الدين ، وقاله أصبغ
قال عبد الحق : سألت بعض شيوخنا من أهل بلدنا : إذا كان الدين يخترق لكنه يغتــرق من الرقبة نصفها ومن الكتابة ثلاثة أرباعها كيف العمل هاهنا ، أيباع ثلاثة أرباع الكتابة وهو قد يعجز فيرق ثلاثة أرباعه فيكون بيع نصف رقبته أولى ؟ فقال لي: إذا كان الأمر على ما وصفت فهى كمسألة محمد إذا كان الدين يحيط
بالكتابة وحدها وفى الرقبة فضل ، فعلى قول غير ابن القاسم لابد من تعجيزه وعلى مذهب ابن القاسم لا يباع منه شيء ويؤدى على نجومه، فإن عجز كان كالمدبر لا كتابة فيه يباع منه بقدر الدين ويعتق ثلث ما بقى ، وإنما يباع من كتابته مقدار الدين إذا كان يخترق من الكتابة مثل ما اغترق من الرقبة أو أقل ، مثل أن يخترق نصف الرقبة ويكون نصف قيمة الكتابة مثل نصف قيمة الرقبة أو أكثر ، فأما إذا كان يخترق نصف الرقبة ومن الكتابة أكثر من نصفها فالجواب على ما قدمنا من
الاختلاف .
سألت بعض شيوخنا من القرويين عن المدبر يهرب إلى أرض العدو فيغنمه المسلمون فيقسم ثم يأتى سيده فيأبى من افتكاكه فيبقى يخدم المشترى فيموت السيد والثلث لا يحمله [لم] (۱) قال [ق/ ٣٧ج ] : إن ما لم يحمله الثلث منه يكون رقا للمشترى ولاخيار للورثة فيه ، وفى كتاب الجنايات قد قال يخير الورثة فيما رق منه إذا أسلمه في الجناية ومات السيد والثلث لا يحمله ، ففرق بين المسألتين والسيد فقد
أسلمه فيهما ؟
فقال : يحتمل أن يكون إنما فرق بين ذلك ولم يجعل للورثة خياراً في مسألة کتاب المدبر لأن المشترى [ق/ ۹۱ب] قد أخذه في الأصل على ملك رقبته ، وفي مسألة كتاب الجنايات لم يأخذه المجنى عليه ملك رقبته وإنما أسلمت إليه في الأصل
خدمته فهي أصعب ، والله أعلم
(۱) في أ : ثم
الجزء 1 — ص ٣٣٢