كتاب الطهارة
أن
۳۳
شك [هل] (١) أصابت جسده نجاسة أم لا ؟ حكمه أن يغسله ولا ينضحه ، من وإنما النضح في الثياب
ووجه هذا : أن النضح لم يرد في البدن وهو في القياس لا معنى له ؛ إذ الموضع الذي ينضح إن حكم له بحكم النجاسة ، فالنجاسة إنما تزال بالغسل بالماء ، وإن لم يحكم للموضع بحكم النجس فلا معنى لنضحه ، أيضاً ، فالنضح خارج عن القياس مستعمل فيما ورد فيه ، ولم يرد فى الجسد وإنما أخذ من نضح الحصير الذي اسود من طول ما لبس ؛ على ما ذكر في الحديث (۲)
[ وقد ] (۳) نضح عمر [ رضى الله عنه] (٤) ثوبه حين غسل ما رأى من الاحتلام ونضح ما لم ير (٥) . فكان النضح مستعملاً في الثياب حين ورد ، وحكم الجسد باق . على ما يوجبه القياس فى الاحتياط بالغسل، وأيضا فإن الجسد لا ضرورة في غسله إذا شك في نجاسته ، والثياب [ فقد تقع ] (٦) الضرورة فى غسلها لانتظار جفافها ، وليس كل الناس يجد ثياباً
فيفترق حكم الجسد من الثوب من طريق المشقة والضرورة ، والله أعلم قال عبد الحق : إذا شك هل توضاً أم لا ؛ فإن كان قبل هذا الشك عنده يقين أنه توضأ ثم طرأ عليه الشك ، فإن كان مستنكحا فلا شيء عليه ، وإن لم يكن مستنكحا فعليه الوضوء ؛ مثل من شك فى حدث لا فرق بين من شك في نفس الوضوء [ق/ ٥ ب] ولا بين من شك في الحدث الذي ينقض الوضوء
(۱) في ب : أهل
(٢) أخرجه مالك (٣٥٩) والبخارى (۳۷۳) ومسلم (٦٥٨) من حديث أنس بن مالك رضى الله
عنه
(۳) في أ ، ب : ومن .
(٤) سقط من أ
(٥) أخرجه مالك (۱۱۱) والشافعي ( ٦٠ ) وعبد الرزاق (٣٦٤٤) وابن أبي شيبة (۸۲/۱) والبيهقي في «الكبرى) (۷۷۲) والطحاوى فى شرح المعاني» (۲۸۷) من حديث زبيد بن
الصلت عن عمر رضي الله عنه
(٦) في جـ : قد يقع
.
الجزء 1 — ص ٣٣