٣٢٤
زء الأول
وأما الإخوة فيعتقون إذا ملكهم لقرب ولادتهم ، وقد قال الله تعالى حكاية عن موسى [عليه السلام] (۱) : ﴿ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلا نَفْسي وأخي ) (۲) فلما لم يجز أن : يملك نفسه فكذلك الأخ لا يملك أخاه ، ولأنا وجدنا الأخوة يقومون مقام الولد في حجب الأم عن الثلث [ ق / ٣٥ج ] إلى السدس وهم يجرون مجرى الولد في قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فكانوا كهم
·
قال بعض شيوخنا من القرويين : واللفظ الذى جرى في الأمهات وهم أهل الفرائض فى كتاب الله ، إنما هو عائد على الإخوة يريد لأن فيمن يعتق على الإنسان
6
من لا حظ له فى الميراث كالجد للأم وأولاد البنات هم يعتقون وإن كانوا لايرثون . قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا اشترى من يعتق عليه شراء فاسداً فوجب أن يغرم قيمتهم ويعتقون فلم يكن له مال إنما يباع منهم بالأقل من القيمة التي وجبت الآن أو الثمن الذى رضى به البائع ، فإذا كان الأقل الثمن بيع منهم مقدار ذلك وعتق الباقى وباقى القيمة يطلب بها دينا ، لأن البائع إنما دخل على أخذ الثمن، فإذا وجده فلا یرد رد له من العبد أكثر من ذلك وإن كان الحكم يوجب القيمة لفساد
البيع
قال بعض شيوخنا [ق/ ١٠٥] من القرويين : إذا اشترى لابنه الصغير من يعتق عليه لا يعتقون وإن كبر الصبى فلا يعتقون وإن كبر الصبي فلا يعتقون عليه بنفس البلوغ وله ألا يعتقهم ، لأن غيره تولى شراءهم له ، وليس كما قال أشهب : إنه يعجل بيعهم لئلا يكبر الصبي فيعتقونه عليه
قال : ولو كان الأب عالما بأنهم يعتقون على الولد لم يعتقوا على الأب ، وليس كالمقارض يشترى أبا رب المال عالما ، ولا كالوكيل إذا اشترى من يعتق على الأمر
عالما
، وقد اختلف في الوكيل ، لأن الصبي المشترى له ممن لا تصح أفعاله في العتق فالذي اشترى له مثله والمشترى له فى مسألة المقارض والوكيل ممن تصح
العتق
(۱) زيادة من أ . (۲) سورة المائدة : ٢٥
أفعاله في
الجزء 1 — ص ٣٢٤