زء الأول
وقال أشهب : إذا دفع إليه مثل رأس ماله أو أقل ليشتری به طعاما لنفسه ، [ فزعم] (١) أنه فعل وقبض حقه ، أجزت ذلك ، وإن زعم أنه بقى له شيء يكون أكثر من رأس ماله أو أقل] (۲) ، لم يصدق ونقضت ذلك بينهما
قال عبد الحق : انظر في هذا السؤال أجاز دفع مثل رأس المال في الطعام وجعله كالإقالة وهما لم يلفظا بلفظ الإقالة ، فهل هذا يضعف ما قيل من أنه إذا قال له : يعنى هذا الطعام الذى لك قبلى بعشرة دنانير ، رأس ماله عشرة دنانير ، إنه لا يجوز حتى يلفظ بلفظ الإقالة ؟ أليس فى المسألة التي قدمنا [أنه] (۳) قد دفع إليه مثل رأس المال لیشتری به طعامًا فيقبضه فأين لفظ الإقالة في هذا .
وقد أجاز ذلك لما كان محصول ذلك كالإقالة لأنه دفع رأس المال سواء ، فاعلم . إلا أن يسامح في هذا؛ إلا أنا لا ندرى هل يمسك ذلك لنفسه أو لا يمسك فإنما هو باب تهمة ولسنا على حقيقة من ذلك ، ألا ترى إذا صح أنه اشترى مضى ذلك ونفذ] (٤) بينهما فليس ذلك كتركهما لفظ الإقالة وانفصالهما على لفظ البيع ، والله أعلم
قال بعض الأندلسيين فى الذى يسلم في طعام على أن يقبضه في بلد آخر : إنما يجوز هذا إذا ضرب لبعض الطعام أجلاً في البلد الذى يشترطا أو يشترط أن يكون الخروج حالاً فهو بمنزلة [ق/ ٦٣جـ] الأجل لأن مسافة البلد معروفة ، وهذا إذا كان طريقهما في البر ، وأما إن كان طريقهما] (٥) فى البحر فلا يجوز أن يشترطا كون الخروج حالاً لأن السير في البحر ليس له وقت معروف .
قال بعض القرويين : إذا أقرضه دنانير على أن يقبضها ببلد آخر ولم يضرب مع ذكر البلد أجلاً ، ضرب للقرض من الأجل مقدار مسافة البلد ، وأما إذا باع منه
(۱) في أ : فغرم .
(۲) سقط
من
(۳) زيادة من أ
(٤) سقط
من
(٥) سقط
من
الجزء 1 — ص ٣١٠