٣٠٤
زء الأول
لأنه
بيع
ما ذكرنا إذا كان قد بقى للأجل مثل آجال السلم فأكثر وإلا فلا يجوز ليس عندك ؛ لأنه قد جعلها صفقة ثانية [في قوله ] (۱) : (وهما صفقتان) وهذا بين
فاعلمه
ولو زاده قبل الأجل على أن يعطيه ثوباً أصفق أو أرق فلا يجوز ذلك بخلاف إذا لم يخرجه عن الصفة ؛ لأنه فى إخراجه إياه عن الصفة يدخله فسخ دين في دين ،
6
وإذا لم يخرجه عن الصفة فإنما زاده فى الطول فإنما هى صفقة ثانية عند ابن القاسم كما ذكر ؛ لأن الأذرع المشترطة قد بقيت على حالها والذي استأنفوه صفقة أخرى ورآه سحنون غير جائز ، وهو كفسخ دين في دين ، وجوزه في الإجارة وقال :
لأنها في شيء بعينه ) .
قال بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا : و[هو] (٢) قول سحنون [هذا] (۳) فيه نظر ؛ لأنه فى الإجارة إن لم يشترط عمل يده فإنما ذلك فى ذمته ، ألا ترى [أن] (٤) لو مات لم تنفسخ الإجارة ويستأجر على ذلك من ماله ، فهذا والسلم سواء كلاهما مضمون ، وإن كان شرط عمل يده فى الإجارة - وهو الذى ذهب إليه ـ فهذا أيضاً يعارض فيه لأنه يمنع من نقل الأجير إلى شيء آخر [مما] (٥) قل وكثر [ويشدد] (٦) في ذلك فكيف يسلم [على] (۷) هذه مسألة الإجارة ويقول : تجوز في الإجارة؛ لأنها في شيء بعينه ؟
قال : وإنما أجاز ابن القاسم إقالة [أحد] (٧) الشريكين غير المتعاوضين من سلم بينهما بغير إذن الشريك ولم يجعله كالاقتضاء، كما قال سحنون؛ لأنا لو خيرنا
(۱) في أ : لقوله
(۲) سقط من جـ .
(۳) سقط من جـ .
(٤) زيادة من أ .
(٥) في أ : فيما . (٦) في أ : وشدد
(۷) سقط من أ
الجزء 1 — ص ٣٠٤