۲۹۹
كتاب السلم الثاني قال غير واحد من شيوخنا : إذا أخذ في أصل بيع رهنا مما لا يعرف بعينه من مكيل أو موزون من غير أن يطبع عليه ، يستقبلان الطبع عليه ولا يكون البيع فاسدا ، وإن كان قد غاب] (۱) على الرهن ، وليس ذلك كالعقد على بيع وسلف ، وقيل لى : إنه فى المجموعة هكذا ، فالتمسه هناك
قال عبد الحق : إذا أسلم إليه فى عروض وأخذ رهنا يغاب عليه فادعيا ضياعه ولا بينة له على ذلك ثم أرادا أن يتقاصا يعرف فساد المقاصة من صحتها بأن [ يعتبر] (٢) ، هل يحسن أن يؤخذ الرهن عوضا عن رأس المال ؟ وهل يحسن أيضاً أن يؤخذ عوضًا من السلم ؟
فإن كان ذلك يصلح أجزت المقاصة ، وإن كان الوجهان لا يصحان أو أحدهما لم تجز المقاصة
6
بيان ذلك : إن كان الرهن دنانير ورأس المال دراهم، فلا يجوز ، لأن السلم ملغى وكأنه إنما أعطى دنانير ثم أخذ بها دراهم فيتهمان على الصرف المستأخر ، وإن كان الرهن دنانير ورأس المال دنانير والرهن أكثر ، فلا يجوز ؛ لأن السلم ملغى وكأنه أعطى دنانير وهى رأس المال فى أكثر منها وهو الرهن ، وإن كان الرهن مثل رأس المال فأقل فلا تهمة في هذا؛ إذ لا يتهم أن يدفع عشرة ويرتجع بعد ذلك عشرة أو ثمانية ، ولو كان [هذا] (۳) الرهن عرضاً وهو من جنس ما أسلم فيه أقل أو أكثر : لم يجز ذلك ، لأنه فى الأدنى : ضع وتعجل ، وفي الأجود : حط وأزيدك ، فقد اعتبرت في هذا الوجه ما يجوز أن يؤخذ عوضًا من السلم مما لا يجوز، ولو كان الرهن من غير جنس السلم وهو من جنس رأس المال أكثر منعت من المقاصة ، [لأنه] (٤) يصير دفع رأس المال وأخذ الرهن بعد ذلك وهو أحسن فيتهمان على السلف بزيادة ، وأما إن كان الرهن من جنس رأس المال مثله فأقل فلا تهمة في
(۱) في أ : غلب
(۲) في أ : تعبر
(۳) سقط من أ .
(٤) في أ : لأنها
عنى
الضمان
الجزء 1 — ص ٢٩٩