۲۹۰
[له](١) إلى قسم ماله
زء الأول
قلت : فإن كان عليه ديون أخرى ؟ .
فقال : هاهنا يتحاصون فى تركته ويضرب لصاحب السلم بقيمة ذلك الشيء الذى أسلم إليه على معتاد العرف منه قلت لغيره من شيوخنا القرويين : هل يضرب له بقيمة ذلك الشيء لو أسلم فيه الآن على أن يقبض في وقته ؟
فأبى
من ذلك وقال : إنما يضرب بقيمة ذلك فى وقته على عرف العادة [منه] (٢) قال : [وإن] (۳) جاء الإبان فكان غاليًا فلا شيء له ، فإن كان أرخص فلا شيء عليه ما لم تكن في ذلك زيادة على جميع حقه فإذا وجد حقه كاملاً فلا يزاد عليه قال بعض شيوخنا من القرويين : قوله : لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله) (٤) في مسألة من أسلم في شيء له إبان ففات الإبان قبل قبض جميع ما أسلم فيه ، يريد لا بأس إذا اتفقا ، وهذا راجع إلى قول ابن القاسم : من طلب التأخير منهما فذلك له إلا أن يجتمعا على المحاسبة فيجوز اجتماعهما لضرورة فوت الإبان الداخلة عليهما ، فلا يتهمان من أجل ذلك على قصد البيع والسلف وقال أشهب : يكره الثمن في مسألة من أسلم في سمن غنم بأعيانها
قال سحنون : نحاه ناحية شراء زيتون على أن على البائع عصره
قال أبو محمد : إنما تدخل [علة سحنون] (٥) لو أسلم في كيل من اللبن على أن يخرج له البائع له البائع منه أقطا أو سمنا ما خرج ، وهذا إنما سمنًا أو أقطا معلومًا يسمى
قدره
قال عبد الحق] (٦) : وطعن أبي محمد في اعتلال سحنون واضح
(۱) زيادة من أ .
(۲) زيادة من أ (۳) في : فإن
(٤) المدونة (٦٢/٣)
(٥) في أ : علة سحنون لأشهب
(٦) سقط من جـ
الجزء 1 — ص ٢٩٠