كتاب السلم الأول
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب السلم الأول [ق/ ۴۹]
۲۸۷
قال عبد الحق : الأصل في سلم الأشياء بعضها في بعض أن تختلف وتتباين ، واختلافها على وجهين :
إما اختلاف أصلها ، أو اختلاف منافعها ، فإذا اتفق ذلك أو تقارب ولم يتفاوت منع من سلم بعض ذلك فى بعض، لأنهما وإن سميا ذلك سلما فسبيل فعلهما سبيل السلف ، لأن السلف أن تدفع شيئًا وتأخذ من جنسه مثله، فلما وحدنا هذا هكذا سلكنا به مسلك السلف ومنعنا من منفعة يبتغيها المسلف لنهى النبي [عليه السلام)] (۱) عما جر من السلف نفعاً ، والنفع المبتغى في ذلك على وجهين :
وفات ذلك
إما زيادة في الشيء المسلم فيه ، أو عدم زيادة فيه تفتقر لابتغاء الضمان قال بعض شيوخنا من القرويين ، وإذا أسلم شيئًا فى مثله واغترى نفع نفسه فذلك كالبيع الفاسد يكون على القابض القيمة أو المثل فيما له مثل من المكيل والموزون ، وكذلك لو سموا ذلك سلما [أو] (۲) اغترى الدافع منفعة نفسه إنما يكون فيها قبض القيمة في العروض التى لا تكال ولا توزن ، وليس يكون فيه المثل فاسد فيكون
،
لعقدهما على سلف لأن السلف إذا فسد] (٣) رجع حكمه حكم حكم بيع على القابض القيمة فيما فات بيده مما لا يكال ولا يوزن أو المثل فيما له مثل كما قدمنا ، فإن لم يثبت أن الدافع قصد منفعة نفسه إلا بقوله فالمعطى مخير بين أن يصدقه فيكون ما وصفنا ، أو يكذبه فيدفع إليه المثل على كل حال لأنه يقول له : لعلك تحب أن تلزمنى القيمة فيما قبضت ، فإنما يلزمني مثل ما تسلفت منك عند أجله حسبما استلفت منك ، والله أعلم قال : ويجوز على مذهبه في المدونة سلم صغير من الإبل في كبير أو كبير في صغير أو صغيرين؛ لأن الصغر والكبر عنده اختلاف كصنفين فيجوز كيفما أسلم
أنت
متهم
(۱) في أ :
(۲) في جـ :
(۳) سقط من أ .
الجزء 1 — ص ٢٨٧