۲۸۰
زء الأول
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأيمان بالطلاق
قال بعض شيوخنا من [أهل بلدنا] (۱) فى مسألة القائل لزوجته : أنت طالق ، فيقول له رجل: ما صنعت ؟ فيقول : هي طالق ، [ ويقل] (٢) : لم أنو إلا إخباره ولم أرد طلقة ثانية : إنما يجب عليه اليمين في دعواه ما وصفنا، إذا كان قد تقدمت له طلقة في زوجته هذه قبل هذا أو طلق طلقة أخرى الآن مستأنفة لأن ذلك ثلاث على ظاهر الأمر وعلى دعواه هو اثنتان ، فلم يمكن من الرجعة إلا بيمينه ، وأما إن كان ما تقدمت له فى هذه المرأة طلقة ولا زادها الآن طلقة أخرى فلا معنى ليمينه ، لأنه إن كان كذب في مقاله إن لم رد طلقة فإنما وجب عليه طلقتين فهو له الرجعة
يرد
كانت واحدة أو اثنتين فلا يمين عليه ، وإنما يحلف على ما قدمنا ، والله أعلم
فإن نكل في الموضوع الذى وصفنا عن اليمين فلا سبيل له إليها
·
قال عبد الحق : إذا قال : أنت طالق إن أكلت أو شربت ، إنما يعنى شيئًا بعينه أو وقتاً ذكره ، وأما إن لم يكن هذا فيعجل عليه الطلاق الآن إذ لابد لها من الأكل والشرب [ وأما قوله : أنت طالق إن ركبت فلا يجعل عليه الطلاق ، إذ قد لا تركب أبداً ، فليس كالأكل والشرب ] (٣) فاعلم ذلك
قال عبد الحق : إنما فرق بين قوله لزوجته : أنت طالق إذا شئت ، أو : إن شئت في أحد قوليه لأن موضوع «إذا» في اللسان لما يأتى على كل حال ، وموضوع «إن لما يتوقع من الأمور مما قد يأتي أو لا يأتى (٤) ، ألا ترى تفرقة أهل اللسان بين قول القائل : آتيك إذا احمر البسر ، وبين : آتيك إن أحمر البسر ، ثم رجع مالك فساوى بين (إن)) (وإذا)) لأن المشيئة لا يعلم هل تقع أم لا فلم يراع افتراق اللفظ في
(۱) في أ : القرويين
(۲) في أ : يقول .
(۳) سقط من أ .
(٤) الصاحبي (ص/ ١٧٦ و ١٩٣)
الجزء 1 — ص ٢٨٠