٢٥٨
زء الأول
قال عبد الحق : وقيل فى المرتدة : إنما قال : (لها السكنى) (۱) يعنى أنها ارتدت فلم ترفع [إلى] (٢) الحاكم حتى وضعت فيقضى لها على زوجها فيما مضى بالسكني، فأما لو رفعت إلى الإمام [لسجنها] (۳) حتى تضع وأمر الزوج بالإنفاق ، ولا يقال في هذه : إن لها السكني
وقال لي بعض شيوخنا من القرويين : إنما ذكر السكنى فى «المدونة» في السؤال وجوابه قد قال فى آخره : فمن هنالك لزمته النفقة) (٤) ، [ فكلامه] (٥) على النفقة خاصة ولا جواب له في السكني ، والله أعلم ، فتأمل ذلك] (٦)
قال في «الكتاب» : (إذا كانت [المرأة] (٧) المعتدة في مسكن بكراء ، فلم تطلب به الزوج إلا بعد العدة ، أو لم يفارقها فطلبته بعد تمام السكنى بالكراء ، فذلك لها إن كان موسراً حين سكنت وإلا فلا شيء عليه ) (۸)
+
قال بعض الأندلسيين : معنى [هذه المسألة] (۹) : أنها إنما اكترت المسكن بعدة زوجها ، وأما إن تزوجها وهى فى بيت يكرى ، فقد قال في كتاب كراء الدور : (لا كراء على الزوج إلا أن يكون ثبت له أنها تسكن بكراء ( وإن لم يكن هذا معنى هذه المسألة فهو تناقض من قوله ، والله أعلم
•
قال عبد الحق : رأيت في كتاب «حمديس : قال مالك : المفقودون ثلاثة : فأولهم : إذا فقد الرجل فى أرض الإسلام، فلم يدر أين توجه ، فإذا رفعت امرأته
(۱) المدونة (٥٥/٢) (۲) سقط من أ (۳) في جـ : سجنها
(٤) المدونة (٥٥/٢)
(5) في جـ : وكلامه
(٦) زيادة من أ .
(۷) سقط من
(۸) المدونة (٢/ ٢٤٤)
(۹) سقط من أ .
الجزء 1 — ص ٢٥٨