كتاب طلاق السنة .
٢٥٥
دخلت أيام [العدة] (۱) ومضت فى هذه المدة التى هى استبراء ، فاعلم ذلك . قال عبد الحق : إذا مات سيد أم الولد وزوجها ولم يعلم أولهما موتا عليها أربعة أشهر وعشر مع حيضة إن كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال أو لم يعلم كم بين الموتين أقل من هذا المقدار أو أكثر ، وأما إن علم أن بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال أو شهرين وخمس ليال سواء ، فإنما عليها أربعة أشهر وعشر
فقط بلا حيضة
ووجه هذا الذى قدمنا : أنه يحتمل أن يكون مات الزوج أولاً فيجب عليهـا لوفاته شهران وخمس ليال فإذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال فقد حلت للسيد في هذا الوجه [بمضي](٢) عدتها من زوجها، ثم بموت السيد [وجبت] (٣) عليها حيضة ، ثم نقول : يحتمل أن يكون مات السيد أولاً فتكون حرة ثم مات زوجها فوجب عليها أربعة أشهر وعشر عدة الحرائر ، فلما كانت الوجهان لا ندرى أيهما نخاطب به منهما جمعت عليها الأمران ، وأما إذا كان بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال أو شهرين وخمس ليال سواء ، فالزوج إن كان الميت أولاً فهى لم تحل للسيد بعد إذ مات ولم تخرج من العدة فلم [تجب] (٤) عليها حيضة وأوجبت أربعة أشهر وعشراً فقط لاحتمال موت السيد أولاً فتكون عليها عدة الحرائر بموت زوجها آخراً أربعة أشهر وعشراً ، وإنما تكون أربعة الأشهر والعشر من يوم آخرهما موتا ، لأنه يحتمل أن يكون السيد مات أولاً فتجب عليها من أحدث الموتين وهو موت زوجها أربعة أشهر وعشر
قال لي غير واحد من القرويين : وهذا الجواب إنما هو على رواية ابن وهب عن مالك في التي يرتفع دمها من الإماء أن عليها تسعة أشهر إذا بيعت ، وأما في قول ابن القاسم الذى يرى أنه يبرئها ثلاثة أشهر ، فلا حيضة عليها إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال ، [أما] (٥) إذا كان موت الزوج أولاً فتكون الحيضة
(۱) في أ :
الحيضة
(۲) في : لمضى
(۳) في جـ
:
وجب
(٤) في جـ : يجب
(٥) في أ : وذلك أنه
الجزء 1 — ص ٢٥٥