كتاب طلاق السنة .
بسم الله الرحمن الرحيم
1 وصلى الله على محمد وآله وسلم] (۱)
كتاب طلاق السنة
٢٥٣
الطلاق على وجهين : مباح ، ومحظور ، فالمباح منه : الذي أرشد الله إليه بقوله تعالى : ﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (۲) فمعنى ذلك أن يكون في طهر لم يمس فيه ، وقد أبانت السنة ذلك في حديث ابن عمر إذ طلق في الحيض فقال النبي [عليه السلام] (۳) : مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تظهر [ثم تحيض ثم تطهر ](٤) ثم إن شاء طلق أو أمسك فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء » (٥) ، أو
كما قال
.
فأبان عليه السلام أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء الطلاق في طهر كما بين . والله أعلم والأقراء هي : الأطهار ، على قول مالك بدليل الآية التي قدمنا من قوله عز وجل] (٦) : ﴿ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) (٧) وإنما يطلق في طهر يعتد به ، وقرأ ابن عمر : ( لقبل عدتهن ) وفي حديثه دليل آخر إذ أمره النبي عليه السلام] (۸) أن تطلق للطهر، وقال مالك : العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ، وقال بعض متبعى
(۱) زيادة من أ (۲) سورة الطلاق : ١ (۳) في أ :
(٤) سقط أ .
من
(٥) أخرجه مالك (١١٩٦) ومسلم (١٤٧١) وأبو داود (۲۱۷۹) والنسائي (۳۳۹۰) وابن ماجه (۲۰۱۹) وأحمد (۵۷۹۲) والدارمي (٢٢٦٣) والشافعى (٤٦١) والدارقطني (٦/٤) والطبراني » ( ه ۱۳۳۰) و «الأوسط» (١٤٣٤) وأبو يعلى (٥٤٤٠) وسـعـيـد بن منصور
في الكبـ
.(1089)
(٦) في أ : تعالى (۷) سورة الطلاق : ١ . (۸) في أ
الجزء 1 — ص ٢٥٣