٢٣٦
زء الأول
البلوغ كافراً فهو كذلك ، ولا يقال لهم بعد البلوغ : أسلموا ، [ و ] (١) إنما البلوغ يكشف ما هم عليه حتى لو ألف البلوغ أحدهم مسلماً ثم أبي بعد ذلك من الإسلام كان حكمه حكم المرتد ، ولو قتل هؤلاء الولد قبل البلوغ فمن كان يظهر الإسلام
أحد
منهم قتل قاتله ، ومن كان يظهر الكفر لم يقتل قاتله؛ لأنه لا يرجى منهم أمر بعد قتلهم فهم على ما كانوا عليه عند موتهم ، ولو جرح منهم قبل البلوغ فهاهنا يوقف أمرهم ، لأن المجروح يرجى إسلامه فيترقب أمره حتى يعرف ما يلقيه البلوغ عليه ، بخلاف إذا قتل لأن هذا لا يرجى منه أمر لذهاب نفسه ، فاعلم
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا أسلم زوج المجوسية الطفلة يعرض الإسلام على [أبيها] (۲) إذا كانت لا تعقل [ الإسلام ] (۳) ، وعرض الإسلام على [ أبيها] (٤) كعرضه عليها لو كانت كبيرة إذ ذلك يوجب إسلامها
قلت : فلو لم يكن لها [ أب ] (٥) ؟
قال : يبقى الأمر موقوفاً حتى تعقل
قلت : فإنهما لا يتوارثان إذا وقع الموت ، فكيف يوقف من لا توارث بينهما ؟
فقال : لابد من الإيقاف ليعلم ما يستقر أمرهما عليه .
قال بعض شيوخنا من القرويين فى قول غيره : إذا أسلم عن أم وابنتها ولم يدخل بهما لا تحبس واحدة منهما ، إنما يصح ما قال إذا كان تزوجهما في [ عقد واحد] (٦) ، وأما إن كان تزوجهما واحدة بعد واحدة فإنما يفرق بينه وبين الثانية فقط ولا يكون أشد حالاً من المسلم إذا فعل ذلك أنه إذا تزوجهما في [ عقدين ] (٧) ولم
(۱) زيادة من أ .
(۲) في أ : أبويها (۳) سقط من جـ .
(٤) في أ : أبويها .
(٥) في أ : أبوان .
(٦) في أ : عقدة واحدة
.
(۷) في أ : عقدتين
الجزء 1 — ص ٢٣٦