النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٣٣

كتاب النكاح الثالث ۲۳۳ المسلمين له ، كما تخير المعتقة تحت عبد وكذلك إذا سبى هو أولاً ثم قدمت هى بأمان فأسلمت أو لم تسلم ، فإن أسلم في عدتها فهما على نكاحهما إلا أنها تخير من جهة الرق الذي فيه ، والله أعلم. قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما وجب أن تصدق التجار بين العبدين اللذين باعوا نكاحاً وإن كان التجار كفاراً ؛ لأنهم يقولون : إنما بعنا على أنهما زوجان فهو عيب باعوا عليـه ونقص عليهم من أيمانهم ، وليس ذلك من باب [الشهادة] (١) قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة القادم من أرض الحرب مسلماً فيغنم المسلمون [أهله] (۲) وولده وماله : إنما يصح كون ولده فيئاً إذا كان من وطء في حال الشرك ، فأما إن كان الولد حادثاً بعد إسلام الأب فلا يكون فيئاً ، والله أعلم. قال غير واحد من شيوخنا من القرويين : وإن عقل هذا الولد الكفر فترك عليه كما قال ابن القاسم فى الذى أقر أولاده حين عقلوا دين الكفر ، وإن كان في هذه ولدوا في حال الكفر وفى مسألتنا ولدوا بعد الإسلام فهم إنما ولدوا في دار الكفر فلهم حكم الدار إذا عقلوا دين الكفر ، والله أعلم. وقال في مسألة ( الكتاب » : لا يكون الولد مسلماً لأنه إنما جعل له حكم الدار في كونه فيئاً للمسلمين، فكذلك يكون كافراً ولا يكون مسلماً كأبيه ، والله أعلم. وعلى قول غيره يكون الولد مسلماً إذا جعله تبعاً لأبيه إلا أن يعقل دين الكفر [ق/ ٤٧ جـ ] [ فيترك] (٣) عليه ، [ والله أعلم ] (٤) قال عبد الحق : أعرف لابن المواز إذا خرج مع المسلمين في الجيش فغنم معهم (۱) في جـ : الشهادات . (۲) في أ : ماله (۳) في : فترك . (٤) سقط من جـ . !
الجزء 1 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.