كتاب النكاح الثالث
۲۳۳
المسلمين له ، كما تخير المعتقة تحت عبد
وكذلك إذا سبى هو أولاً ثم قدمت هى بأمان فأسلمت أو لم تسلم ، فإن أسلم
في عدتها فهما على نكاحهما إلا أنها تخير من جهة الرق الذي فيه ، والله أعلم. قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما وجب أن تصدق التجار بين العبدين اللذين باعوا نكاحاً وإن كان التجار كفاراً ؛ لأنهم يقولون : إنما بعنا على أنهما زوجان فهو عيب باعوا عليـه ونقص عليهم من أيمانهم ، وليس ذلك من باب [الشهادة] (١)
قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة القادم من أرض الحرب مسلماً فيغنم المسلمون [أهله] (۲) وولده وماله : إنما يصح كون ولده فيئاً إذا كان من وطء في حال
الشرك ، فأما إن كان الولد حادثاً بعد إسلام الأب فلا يكون فيئاً ، والله أعلم. قال غير واحد من شيوخنا من القرويين : وإن عقل هذا الولد الكفر فترك عليه كما قال ابن القاسم فى الذى أقر أولاده حين عقلوا دين الكفر ، وإن كان في هذه ولدوا في حال الكفر وفى مسألتنا ولدوا بعد الإسلام فهم إنما ولدوا في دار الكفر فلهم حكم الدار إذا عقلوا دين الكفر ، والله أعلم.
وقال في مسألة ( الكتاب » : لا يكون الولد مسلماً لأنه إنما جعل له حكم الدار في كونه فيئاً للمسلمين، فكذلك يكون كافراً ولا يكون مسلماً كأبيه ، والله أعلم. وعلى قول غيره يكون الولد مسلماً إذا جعله تبعاً لأبيه إلا أن يعقل دين الكفر
[ق/ ٤٧ جـ ] [ فيترك] (٣) عليه ، [ والله أعلم ] (٤)
قال عبد الحق : أعرف لابن المواز إذا خرج مع المسلمين في الجيش فغنم معهم
(۱) في جـ : الشهادات .
(۲) في أ : ماله
(۳) في : فترك .
(٤) سقط من جـ .
!
الجزء 1 — ص ٢٣٣