كتاب النكاح الثالث
۲۳۱
أقصى حمل النساء، والله أعلم.
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا حنث في [ ظهاره ] (١) ثم ارتد ثم أسلم
سقط عنه؛ لأنه إنما وجبت عليه كفارة .
يريد : فصار ذلك كنذر نذره للمساكين أنه إذا ارتد ثم أسلم سقط عنه بخلاف الظهار المجرد إذا لم تجب فيه كفارة، وذكر لى أن بعض القرويين كان يقول : لا فرق بين أن يحنث أو لا يحنث فى الظهار ، ذلك ساقط بالارتداد - كان ظاهراً مجرداً أو غير مجرد ؛ لأن فيه الكفارة فتسقط بالارتداد بخلاف الطلاق الواقع ، ويتبع في ذلك ظاهر الكتاب» لأنه ذكر أنه يسقط بالارتداد ولم يفصل فيه [ والله أعلم](٢)
وفرق بين الوجهين في كتاب محمد ) على ما قدمنا أولاً ، فاعلم. وفى « كتاب محمد » : أن المرأة إذا أحلها لزوج كأن طلقها ثلاثاً ثم ارتدت سقط الإحلال كما يسقط الإحصان.
قال عبد الحق : بخلاف ارتداد الزوج بعد أن أحل، فاعلم ذلك. قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا تزوجها على أن لا صداق لها ثم أسلما بعد البناء لا شيء للمرأة ، وكذلك في « كتاب ابن المواز »
وقد جمع فى ( المدونة ) بين مسألة التى تزوج بخمر والتي تزوج بلا صداق ؛ لكن أجاب [ عن ] (۳) مسألة الخمر ، ألا تراه قال فى المدخول [بها] (٤) : (إن لم تكن قبضت ( فذكر القبض إنما يحسن في مسألة الخمر.
وأما التي تزوجها بلا صداق فلا يحسن [ق / ١٦٩] فيها هذه العبارة ؛ إذ لم يدخل على قبض شيء فيقول : إن لم يقبض ، وليس الذي في « كتاب محمد »
بخلاف لما في المدونة »، والله أعلم .
(۱) في جـ : ظهار
(۲) سقط من جـ .
(۳) في جـ : على
(٤) سقط من ا
الجزء 1 — ص ٢٣١