۲۲۸
الجــــــــــــزء الأول
واعلم أنه إذا ثبت أن الأمة زنت فبيعت لم يكن فيها مواضعة ، وهو منصوص هكذا كمسألة الأمة المتزوجة تباع أو المعتدة من زوج أنه ليس في ذلك إذا لم يثبت
زناها .
كتاب النكاح الثاني بحمد الله وعونه
الجزء 1 — ص ٢٢٨
النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.