٢٠٥
كتاب النزور قال أبو محمد فى الحالف : لا وهب لامرأته ، فكساها : إنما يعنى غير ثياب المهنة التي تلزمه ، فأما إن كانت ثياباً تلزمه فليست بهبة وهو أمر يلزمه فلم يهبها ، [ والله أعلم] (١) .
قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا [ من القرويين ] (٢) في مسألة الحالف : ليقضين فلاناً ما له عليه إلى أجل وقته إن دفع الحق إلى وكيل لفلان غير مفوض إليه لما غاب فلان ، وأشهد على ذلك [ ق / ٩٦٠ ] فإن كان السلطان لا يتعذر وجوده والوصول إليه فهو حانث ، ولو كان وكيلاً مفوضاً إليه لم يحنث كدفعه إلى السلطان ، [ لأن السلطان ] (٣) والوكيل المفوض إليه أيديهما كيد صاحب الحق ؛ فاعلم [ ذلك] (٤)
قال عبد الحق : إنما فرق بين الموت والسرقة في مسألة الحالف : ليأكلن هذا الطعام غدا أو ليلبسن هذه الثياب أو ليركبن هذه الدابة أو يضرب هذا العبد غدا ؛ لأن الأجل إذا تم وهى ميتة استحال أن يفعل ما حلف عليه ولم يمكن ذلك فيها، وفى السرقة لو مكنه السارق ذلك منها عند الأجل أمكنه فعل ما حلف عليه ؛ فكونها عند السارق أمر لا يعذر به ؛ لأن من أصل ابن القاسم أن الحالف ليفعلن لا يعذر بالإكراه والغلبة إلا أن ينوى ذلك كما قال فى الحالف : ألا يفارق غريمه إلا بحقه ، ففر منه [أنه](٥) يحنث إلا أن ينوى ذلك
قال عبد الحق : ومسألة الحالف ليذبحن حمامات يتيمه فوجدها ميتة لم يحنثه فيها إذ كان الفعل فيها مستحيل لوجود إياها ميتة ، فهى بخلاف مسألة الحالف ليبيعن أمته فباعها فألفيت حاملاً منه وقد ناقضه سحنون بها ، وليس يلزم ابن القاسم
ذلك .
(۱) سقط من ب.
(۲) سقط من ب
(۳) سقط أ . من (٤) سقط من ب
(٥) في ب : فإنه .
الجزء 1 — ص ٢٠٥