۲۰۱
كتساب النزور ولا ما طبخ بخل ؛ ففرق بين المسألتين بأنه لما كان السمن يمكن إخراجه من [ ق / ٧٦ب] السويق بالماء الحار وكان الخل قد ذهب عينه ولا يستطاع تمييزه ألبتة افترق الحكم لهذا.
خالطه
قال إسماعيل القاضي : إنما فرق ابن القاسم بينهما ؛ لأن السمن الملتوت به السويق هو على حاله ، وإنما الزق بالسويق إلزاقاً ، وأما الخل فقد انتقل عن الخل لما من الصنعة وصار اسمه غير اسم الخل ومعناه غير معنى الخل ، ولكن لو حلف ألا يأكل هذا الخل بعينه فإنه متى [ ما ] (١) أكل منه شيئاً في قدر أو في غيره](٢) وقد استحال عن أن يكون خلاً أو لا يستحيل فهو حانث .
قال ابن المواز: إذا حلف ألا يأكل شيئاً فأكل مما خرج من ذلك الشيء الذى حلف عليه فإنما يحنث عند ابن القاسم فى الشحم من اللحم، والعصير من العنب، والنبيذ من التمر ، والزبيب من العنب ، والمرق من اللحم ، والخبز من القمح ، فأما غير هذه الأشياء فلا شيء عليه فيما يخرج من المحلوف عليه إلا أن يقول : منه ؛ أو تكون له نية أو
فيلزمه
مه ،
وقال ابن حبيب : إذا حلف لا أكلت رطب هذه النخلة ، أو هذا الرطب ؛ فإنه يحنث بأكل تمرة رة ، وسواء عنده قال : من رطب هذه النخلة ، أو قال : من رطبها، وسواء قال : من هذا الرطب ، أو قال : هذا الرطب ، ولم يقل : من ؛ فإنه يحنث بأكله من ثمره ، وكذلك إذا قال : لا أكلت هذا اللبن بعينه ، أو قال : لبن هذه الشاة ؛ فلا يأكل ما تولد [ منه ] (٣) . وهذا القول أقيس مما ذكره ابن المواز عن ابن
القاسم
، والله أعلم؛ فتدبره .
قال أبو محمد في « مختصره » في التفرقة بين أن يحلف ألا يأكل لحماً فأكل
(۱) سقط من جـ. (۲) في ب : غير قدر .
(۳) في جـ : منها
الجزء 1 — ص ٢٠١