١٩٦
الجــــــــــزء الأول
الإحرام [ والله أعلم ] (١) .
قال عبد الحق : في قوله : إذا أبهم يمينه أو نذره كذلك فمشى فعجز فركب ، له أن يجعل الثانى خلاف الأول من حج أو عمرة ؛ فعلى هذا يجعل المشي الثاني في عمرة وإن كان الأول فى حج، وإنما يصح هذا إذا لم يكن ركوبه أولى في المناسك
بمنى وعرفة
فأما لو كان ركوبه فى هذه الأماكن فى حجته الأولى فلا يجعل الثانية في عمرة؛ إذ لا يصل إلى أن يمشى ما ركب. وقد ذكر عن سحنون أنه قال : ليس له أن يجعل المشى الثاني في عمرة لأن عمل العمرة أقصر من عمل الحج
وقوله : إذا نذر مشياً وهو ضرورة فحج ماشياً ينوى فرضه ونذره : يجزئه لنذره
لا لفريضته ، وعليه قضاء الفريضة
قال ابن المواز: معنى هذا إذا لم ينو حين نذره حجاً ولا عمرة فمشى لنذره حتى بلغ ميقاته فأحرم بحجة نوى بها فرضه ونذره فإنها تجزئه لنذره ، [ وعليه قضاء](٢) الفريضة لأنه نقصها بما جعل معها من نذره ، ولا يضره لنذره ما أشرك معه من حجه، كما قال مالك فيمن مشى فى حج لنذره ففاته الحج : أن ذلك يجزئه عن نذره إذا طاف وسعى وحلق وإن كان حجه الذي أحرم به قد انتقض ؛ لأنه لو لم يفته الحج لمشى المناسك كلها فكذلك لا يضره في نذره ما أدخل معه .
ولو نوى حين نذره حجاً فمضى فى حج نوی به فرضه ونذره فهذا يعيدهما جميعاً ؛ لأن كل واحدة منهما قد انتقضت [مما ] (۳) وجبت عليه ؛ لأن هذا [مما](٤) لم [ق/ ٧٤ب] يكن يجزئه أن يحرم عن نذره بعمرة ، ولو مشى عن نذره في حج
(۱) زيادة من ب
(۲) في ب و ج : ويقضى
(۳) في ب و ج : عما .
(٤) في ب : ممن.
الجزء 1 — ص ١٩٦