۱۹۲
زء الأول
يجرى في المجالس ببلدنا أنه يرجع بما [ يدفع ] (١) إن كان قائماً ، وإن أفاته المدفوع إليه فلا شيء عليه ؛ كمن عوض من صدقة وظن [ ق / ب] أن ذلك يلزمه إنه إنما يرجع فى عوضه إن كان قائماً وإن فات فلا شيء له ؛ لأنه أطلق المدفوع إليه عليه وأطاع بدفعه ذلك إليه
وقال لي بعض القرويين : ( أرى ) (۲) المسألتين مفترقتين لأن في المسألة الأولى إنما دفع إليه العوض للشرط الذى وقع بينهما ومسألة الصدقة يعوض منها إنما دفع العوض بطوعه
เ
وهذا الذي ذكرنا إنما هو إذا عوضه من طعام يملكه ليس مما غنموه من أهل
الحرب.
فأما إن عوضه من طعام أهل الحرب فلا شيء للدافع فيما دفع ـ كان ذلك بيد
المدفوع إليه قائماً أو فائناً - إذ لمن شاء منهما أكله والانتفاع به ؛ هما فيه سواء. قال عبد الحق : في رواية علي بن وهب : لا ينتفع [بدابة] (٣) ولا ثوب ولا
سلاح ولو جاز ذلك جاز أن يأخذ العين فيشترى به ، ولا يلزم هذا الذي قالوه . والفرق بين العين وغيره : أن العين لا ينتفع به [ بإتلاف ] (٤) عينه وذهابها ولا مرجع لأهل الجيش فيه
والفرس وغيره ينتفع به وعينه قائمة وله مرجع إلى أهل الجيش وقـد ينتفعون به وهو راكب للفرس وهو غير مستبد بمنفعته ؛ فليس ذلك كالعين الذي يستبد بالمنفعة [فيه] (٥) على ما بينا ، والله أعلم.
قال عبد الحق: قوله في مسألة المتنازعين في اسم فى العطاء مكتوب يعطى
(۱) في ب : دفع .
(۲) في ب : إن (۳) سقط من ب .
(٤) في جـ : إلا بصرف .
(٥) سقط من ب
الجزء 1 — ص ١٩٢