النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ١٨٩

كتاب الجهاد ۱۸۹ قال سحنون : إن أعتقها وهو يعلم أنها أمّ ولد لغيره فعتـقه وضع للثمن ويأخذها ربها بغير شيء ، وإن كان لا يعلم فله الرجوع بالثمن. وقال بعض القرويين : يحتمل أن يكون معنى قول ابن شهاب : ( أنها لو عتقت لم تؤخذ فيها فدية ( أنها عتقت قبل أن تقع فى المقاسم فتصير كحرة سبيت ووقعت في المقاسم ؛ فلا تتبع بشيء. قال [ عبد الحق ] (۱) : ذكر أن ما تبع فى المقاسم من مال مسلم يأخذه صاحبه بالثمن . وقال فيما اشترى من دار الحرب : إذا خرج [ به ] (۲) الذي اشتراه وباعه في أرض الإسلام يمضى بيعه، وإنما له الثمن بعد أن يدفع ما دفع الخارج به من أرض الحرب ولم يقل : يأخذه صاحبه من يشتريه بالثمن ] (٣) من قال بعض القرويين : الفرق بين المسألتين : أن الذى بيع في المقاسم قد أخذ العدو على جهة القهر والغلبة فكان أقوى فى رده إلى ربه ، والذي اشترى من دار الحرب إنما نيل بالطوع ولو شاء الذى كان بيده لم يطع بدفعه ؛ فهو أقوى في إمضاء ما فعل فيه من البيع ، والله أعلم . وحكى عن بعض القرويين : إذا أدى فى ثمن العبد أو فى المكافأة عليه للحربي عرضاً يكال أو يوزن ثم خرج به إلى أرض السيد فأخذه السيد فإنه يأخذه بمثل ثمن ذلك العرض فى دار الحرب إذا كان الوصول إلى بلد الحرب ممكناً ، ويصير كمن أسلف لرجل عرضاً يكال أو يوزن فلا يلزمه إلا مثله فى موضع السلف إلا أن يتراضيا على أمر يجوز . قال في الكتاب » فى الحرة المسلمة التى سباها العدو أو الذمية فولدت عندهم (۱) سقط من ب (۲) سقط من (۳) في ب و ج : بالثمن مشتریه
الجزء 1 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.