النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ١٧٣

۱۷۳ كتاب الحج الثالث فإن قيل : فإن الله تعالى أوجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج هدياً إذا لم يكن من حاضرى المسجد الحرام، وإنما أوجب ذلك عليه إذا تمتع بالعمرة إلى الحج في وقت الحج ؛ بدليل أن من اعتمر في رمضان وأحرم بالحج في شوال لم يلزمه الهدي، وإنما يلزمه ذلك إذا اعتمر في شوال وأحرم بالحج في شوال أو في غيره من أشهر الحج، وقد تقرر أنه لو حج ثم اعتمر في بقية ذى الحجة لم يلزمه الهدى ، فلو كان ذلك من أشهر الحج لوجب أن يلزمه الهدى لأنه يكون متمتعاً بالعمرة إلى الحج في وقت الحج، فهو كما لو فعل ذلك في شوال أو ذو القعدة ، فلما اتفقنا على أنه لا يصير بالعمرة في بقية ذى الحجة متمتعاً يلزمه هدى علم أن ذلك الوقت ليس بوقت الحج وأنه كشهور رمضان . قيل : هذا لا يلزم ؛ وذلك أنه وجب عليه الهدى إذا قدم العمرة ؛ لأنه بدأ بها في شهور قد جعلت للحج وتمتع بها حتى حج بعدها في الشهور المختصة بالحج، فإذا بدأ بالحج وأخر العمرة فقد بدأ بالحج وأوقع العقد فى شهوره المختصة به ؛ فصار فعله العمرة بعد ذلك تبعاً فلم يلزمه الهدى ذكر ابن القصار - رحمه الله - مسألة من عمل عمل قوم لوط في صوم رمضان · غير مكره أن عليه القضاء والكفارة إذا أدلج سواء أنزل أو لم ينزل وجرى له . فإن قيل : فإن أحكام النكاح لا تثبت إذا وطئ امرأته في دبرها من إلحاق الولد والعدة ؛ فوجب أن يفارق حكم الوطء في القبل قيل : العدة تجب ويكتمل المهر ويلحق النسب على ما ذكره بعض أصحابنا على أنه ليس ما أوجب الفطر والكفارة لابد أن يلحق فيه ما ذكروه ؛ ألا ترى أنه لو زنى في الصوم لأفطر ووجبت الكفارة شيئاً مما ذكروه . وقال في أيام التشريق : هى أيام منى ، وهى الحادى عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذى الحجة ، يصومها المتمتع إذا لم يجد الهدى لأنها في الحج ، وهذا إذا لم يصومها في العشر
الجزء 1 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.