كتاب الحج الثاني
وحكى عن أبي محمد أنه قال : قوله : (بعدو) أصوب . ويكون عليه هدى واحد لجميع ما ترك .
وأما المصدود [ق/ ٢٥ جـ بعدو قبل وقوفه بعرفة فإنه يحل ولا دم عليه عند ابن
القاسم
•
والفرق بين المصدود قبل وصوله إلى عرفة وبين المصدود بعد وقوفه بها في وجوب الدم عليه إذا صد بعدو : أن المصدود بعدو بعد وقوف عرفة يجزئه عن حجة الإسلام ، والمصدود بعدو [ق/ ١٤٥] قبل وقوفه بعرفة لا يجزئه ، فافترقا .
قال عبد الحق : يريد : أنه وإن أجزأه ذلك من حجة الإسلام إذا صد بعد وقوف عرفة فإنه إذا حل ورجع إلى بلده لابد له من الرجوع لبقاء طواف الإفاضة عليه، ويكون حلالاً من كل شيء إلا من النساء والصيد والطيب
نفسه
قال عبد الحق : ومن أخذ مالاً ليحج به عن ميت من بعض الآفاق فاعتمر عن عن الميت من مكة لم يجزء ذلك عن الميت ، وعليه أن يحج
وحج
عن الميت كما استؤجر
حجة أخرى
قال عبد الحق] (۱) : قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا : ويلزمه أن عنه يحج من الموضع الذى استؤجر فيه لا من الميقات ؛ لأنه لما اعتمر عن نفسه فكأنه إنما خرج لحج نفسه فوجب لذلك أن يحج من حيث عقدت إجارته
قال في الكتاب : ولو قرن ونوى العمرة عن نفسه والحج [عن الميت] (٢)
ضمن المال ؛ لأنه [أشرك ] (۳) فى عملهم غير ما أمروه ، وعليه دم القرآن .
حكى عن الشيخ أبي الحسن بن القابسي أنه قال : إنما فرق بين هذه المسألة والتي قبلها ؛ لأن الذى حج عن الميت [ من مكة] (٤) قد حج عن الميت لا شك فيه وإنما
(۱) سقط من ب
(۲) سقط من ب .
(۳) في ب : شرك
(٤) سقط من ب
الجزء 1 — ص ١٥٧