154
زء الأول
نذر ] (١) المساكين بخلاف ما تقدم
قال عبد الحق : قال بعض القرويين : ليس هذا اختلافاً من قول مالك ولا خلافاً من ابن القاسم لمالك ، والمسألتان معناهما مفترق ؛ فهاهنا إنما يعنى أن هذا الذي نذره بغير عينه ، ومعنى المسألة الأولى أنه هدى بعينه نذره للمساكين فلزمه إذا أكل منه شيئاً قدر ما أكل وإنما تخلطت المسألتان في ترسيم يحيى بن عمر ؛ لأنه لم ينقلها على الترتيب ق / ٤٤ ] الذي كانت عليه قبل ترسيمه ، والترتيب الذى في غير ترسيم يحيى يستقيم به أمر المسألتين
قال أبو بكر الأبهرى فى مسألة الهدى يحدث به عيب بعد التقليد والإشعار قبل بلوغ محله : فى هذه المسألة شيء والقياس أنه لا يجزئ لأن وجوبه لم يتناه عند مالك ، وهو مراعى ؛ ألا ترى أنه لو عطب قبل نحره لم يجزئه وعليه بدله فكذلك يجب إذا حدث به عيب لا يجوز في الهدى ألا يجزئ
قال عبد الحق : قال لي بعض شيوخنا من القرويين إنما فرق بين الهدى المعيب وبين الرقبة المعيبة إذا كان ذلك تطوعاً ووجد العيب ؛ لأن محمل المسألة الرقبة المتطوع بعتقها أنها لم تكن فى الأصل مشتراة للعتق [ فلذلك ساغ له قيمة العيب ، وأما لو أخرج بمنى ، واشتراها بها للعتق ] (٢) كانت كهدى التطوع سواء لا تسوغ له قيمة العيب ، ولو كان أيضاً الهدى لم يشتره للهدى وإنما أهدى شيئاً تقدم ملكه له كان] (٣) كالرقبة إذا لم تكن فى الأصل مشتراة للعتق إن قيمة العيب تسوغ له، فاعلم أن المسألتين إنما افترقا لافتراق السؤال وهما سواء إذا اتفق [ق/ ٥٤ب] سؤال المسألتين وهكذا كان يقول أبو موسى بن مناس ؛ [ ونحوه في «المستخرجة» وهو أحسن من قول ابن المواز: أن ذلك إنما افترق إذ يتطوع بعتق المعيب ولا يهدى المعيب] (٤) فاعلم
(۱) سقط من ب (۲) سقط من أ و ب
(۳) سقط من
و
(٤) سقط
أ. من
الجزء 1 — ص ١٥٤