10.
زء الأول
لمروره بها وقوفاً [ إن ] (١) ذلك يجزئه » .
قال ابن المواز: يجزئه ذلك وإن تعمده إذا نوى به الوقوف وذكر الله ، مروره ذلك بها وهو لا يعرفها لم يجزئه وبطل حجه.
ولو كان
مر الله
قال ابن المنذر في كتابه «الإشراف » : عن مالك وغيره من العلماء أن من مر بعرفة ليلاً [ قبل الفجر ] (۲) وهو لا يعلم أنها عرفة أن ذلك يجزئه .
قال عبد الحق : رأيت جواباً لأبي محمد بن أبي زيد 1 رحمه الله ] (۳) عن سؤال سئل فيه : لم قال ابن القاسم : من طاف الطواف الواجب بلا نية ثم رجع إلى بلده أجزأه .
وقال ابن المواز: من مر بعرفة ماراً فإن عرفها ونوى الوقوف بها وإلا بطل حجه ؟ فما الفرق بين هذا والأول ؟ ولم لا يجزئه عند مالك وإن لم ينوها ؟
فقال : الفرق - والله أعلم : أنى أصبت الطواف يفعل واجباً ويفعل تطوعاً والوقوف بعرفة أصبته لا يفعل إلا واجباً فكان أقوى ألا يجزئ إلا بنية ، ويحتمل عندى أن يجزئ الوقوف بلا نية على ما قال ابن القاسم فى المغمى عليه بعرفة : أنه يجزئه الوقوف ، ويكون من الحجة لابن القاسم في الطواف بلا نية : أن الإحرام بالحج إذا عقد أجزأ ما عقد من النية فى أوائله من تجديد النية في سائر عمله كما يجزئ في الصلاة إذا ابتدأ أنه ليس عليه أن يستديم النية فى سائر الصلاة، والصلاة يقطعها الحوادث والحج لا تقطعه الحوادث ؛ ألا ترى أنه من أفسده لابد له من إتمامه فكان الحج أقوى فى ترك استدامة النية فيه ، والله أعلم. قال أبو بكر الأبهرى فى فرض الوقوف بعرفة : هو بالليل ؛ فمتى دفع من عرفة قبل دخول الليل ولم يرجع حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ؛ لأن النبي - عليه السلام - وقف بعرفة بالنهار وجزء من الليل ؛ لأنه دفع بعد دخول
(۱) في جـ : فإن .
(۲) سقط من جـ
(۳) زيادة من ب
.
الجزء 1 — ص ١٥٠