١٤٣
كتاب الحج الأول فلذلك جاز الإحرام قبل [ الشهر ] (١) ؛ لأنه لا يؤدى ذلك إلى الخروج منه قبل الشهور ، والصلاة فلو جوز له الدخول فيها قبل وقتها لكان جائزاً أن يخرج منها قبل وقتها . فهذا الفرق بينهما
وأيضاً فرق آخر وهو: أن الحج مخالف للصلاة من أجل أن الصلاة يجوز الابتداء بها في غير وقتها قضاء عن الصلاة ، التي كانت في وقتها ، وليس كذلك الحج ؛ لأنه لا يجوز أن يؤتى به في غير وقته قضاء عما كان في وقته ؛ فعلم بذلك [اختلاف](١) أصليهما ، والله أعلم .
يجزئه
إذا أحرم العبد بغير إذن سيده فحلله ثم أذن له فى عام آخر في قضائها قال : وعلى العبد الصوم لما حلله سيده إلا أن يهدى عنه سيده أو يطعم.
، و
قال يحيى : لا أعرف [ في ] (۳) هذا الطعام وإنما هو هدى أو صيام. قال عبد الحق : جعله يحيى كمن فاته الحج أن عليه الهدى أو الصيام إن لم يجد الهدى
وقد تأول بعض القرويين أن فى هذا الإطعام لمكان ما لبس [ ق / ٤٨ ب ] العبد وحلق في وقت إحلال سيده له ؛ لأن العبد لم يكن له أن يحرم بالحج بغير إذن سيده ولسيده إن أحرم أن يحله ؛ فصار العبد حين أحرم بغير علمه كمن أحرم بعد ما صد عن البيت ، فقد قال بعض أصحابنا فى هذا : إنه يلزمه الحج ولا يحله من إحرامه إلا البيت ؛ فالعبد في إحرامه بغير إذن سيده في لزوم الحج له مثل هذا إلا أن لسيده أن يحله فمتى أذن له في الحج قضى عما حلله منه أجزأه ، ولزم العبد الصوم لمكان ما لبس وحلق في وقت إحلال سيده له ، إلا أن يطعم عنه سيده أو يهدى فيجزئ ذلك
[عنه ] (٤)
(۱) في جـ : الشهور . (۲) في أ : الاختلاف
(۳) سقط من أ .
(٤) في ب : عن العبد
الجزء 1 — ص ١٤٣