۱۳۸
زء الأول الجمع ] (۱) بين الحل والحرم ؛ لأنه لابد من الخروج إلى عرفة ، لا يصح الحج إلا بذلك ، وعرفة هى حل ؛ فلذلك جاز له أن يحرم بالحج من الحرم ولا يحرم بالعمرة من الحرم . قال : ([و] (٢) إذا أحرم بحجة بعد ما سعى من الصفا والمروة بعمرته ، وقد كان
خرج إلى الحل فليس بقارن ، وعليه دم لتأخير الحلاق ) .
وحكى عن أبي محمد [ رحمه الله] (۳) أنه قال : قوله : (وقد كان خرج إلى الحل) (٤) معناه : أنه خرج إليه بعد ما أحرم بالعمرة وقبل أن يطوف لها ويسعى وأما إن لم يخرج إلى الحل حتى فرغ من سعيه وأحرم بالحج فهاهنا يلزمه الحج ويصير قارنا ويخرج إلى الحل .
قوله : (إذا خرج إلى أفق مثل أفـقـه وتباعد من مكة ثم حج فلا يكون متمتعا) (٥) قال فيه ابن المواز: مثل أن يكون أفقه في غير الحجاز فرجع إلى مثله في البعد فلا هدى عليه
قال مالك فى كتاب ابن «المواز) فى الراجع إلى المدينة وليست مسكنه : أنه يكون متمتعاً ، لأنها قريته
قال بعض القرويين : كأنه رأى من كان مكانه قريباً لا يزيل عنه التمتع إلا رجوعه إلى مسكنه بعينه أو إلى أفق بعيد ، وكأن محمداً رأى الحجاز كله قريباً كما رأى مالك المدينة قريبا
وحكى عن أبي محمد رحمه الله] (٦) أنه قال : إذا كان أفقه بموضع يدرك أن
(۱) في ب تقديم وتأخير
(۲) سقط من ب
(۳) زيادة من ب (٤) المدونة (٣٩٦/١)
(٥) المدونة (٣٩٦/١)
(٦) زيادة من ب
الجزء 1 — ص ١٣٨