کتاب الزكاة الثاني
قال عبد الحق : عند ابن القاسم زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب
من
۱۲۹
المال من
ماله دون مال القراض بخلاف زكاة ماشية القراض هذه لا يؤديها رب المال ماله ؛ لأن زكاة الماشية تؤخذ من أعيانها ويسقط مقدارها من رأس المال ، فإن وداها رب من مال نفسه كان ذلك زيادة فى القراض بعد إشغاله
المال
·
وزكاة الفطر عن عبيد القراض ليس هي مرتبة في أعيانهم ، وإنما تؤخذ عن الأعيان طهارة عن الأجسام] (۱) ؛ فهذا غير متساو ، والله أعلم ورجح ابن المواز قول ابن القاسم فى ذلك : أن الزكاة على [رب] (٢) المال ، ولا يرجع بشيء من ذلك في الربح ، وليس على العامل من ذلك شيء قال : وإنما ربح العامل فى ذلك كالإجارة ، وليس له في الرقبة حق ؛ فالزكاة تجب قبل أن ير للعامل حق ؛ ألا ترى أن رب المال إذا كان ممن يدير فإنه يتوخى
يصير
(۳)
عند رأس حوله ما بيد العامل فيقومه ثم يزكى رأس ماله ومصابته ، فإن قاسمه بعد ذلك كان على العامل فيما يأخذ زكاة مصابته متى ما نضت بيده ، فإن قاسمه بعد ذلك عند تمام حول رب المال الثانى أو قبله أو بعده فقاسمه فيأخذ العامل ربحه بعد أن حلت فيه الزكاة ثانية أو ثالثة أو أكثر ؛ فيجب على العامل فيما يأخذ الزكاة مرة واحدة وإن بعد سنين كثيرة ؛ لأنه إن كان قد وجبت فيه الزكاة فلم تكن تجب للعامل فيه حق وقد كان مشغولاً في سلع ولم يكن هو ممن يدير فلا زكاة عليه حتى ينض له فيزكيه لسنة واحدة إذا قبضه
قال بعض الأندلسيين : وعلى مذهب أشهب الزكاة تؤخذ مما بيد المقارض ، فإذا تفاصلا نظر إلى الربح فيكون ما ذكره
قال : كذلك فسر [لي] (٤) قول أشهب بعض مشايخنا
(۱) في ب : للأجسام .
(۲) في ب ، جـ : صاحب
(۳) المدونة (٦٣٨/٣)
(٤) سقط
من
أ، ب
الجزء 1 — ص ١٢٩