۱۰۳
کتاب الزكاة الأول القاسم وغيره (۱) أيضاً : إذا اشترى حلياً أو ورثه فحبسه للبيع كلما احتاج باع أو لتجارة [ قال بعض الأندلسيين : هاهنا فى بعض الروايات زيادة زكاة» بعد قوله : كلما احتاج باع أو لتجارة ] (۲) وهى ساقطة من بعض الروايات ولا تصح المسألة إلا بهذه ] (۳) اللفظة ؛ لأنها إذا ثبتت دلت على أن الحلى المذكور قبلها في مسألة ابن القاسم وعلي وابن نافع حلى ذهب أو فضة وليس معه حجارة، ودلت أيضاً على أنه لم يأت في هذه [ق ١٥ جـ ] ، المسألة للحلى المربوط بالحجارة ذكر إذا كان موروثاً ، وإذا سقطت أدى إليك لفظ الكتاب » إذا تعاقبته أن من اشترى حلياً أو ورثه وهو مربوط بالحجارة لا يستطيع نزعه أنه بمنزلة العرض يشترى للتجارة أنه يزكية على ما ذكر في المدير وغير المدير ؛ فيستحيل حينئذ معنى المسألة فيما ورث من الحجارة ، ويخرج عن أصل قولهم : فيمن أفاد عروضًا بميراث أو غيره أنه لا زكاة عليه [فيه حتى] (٤) يحول على ثمنه الحول من يوم يقبضه ؛ لأن حجارة الحلى هي كسائر العروض فيما أفيد منها بميراث أو غيره
قال : وقد رأيت بعض المختصرين اختلفوا في اختصارهم لهذه المسألة ، وما أرى ذلك إلا لما أعلمتك من اختلاف الرواية في اللفظة
قال عبد الحق : قال غير واحد من شيوخنا : إن الحلى المربوط بالحجارة لا يتسطيع نزعه زكاته على أحد القولين على التحرى لما فيه ؛ إذ لا سبيل إلى غير ذلك. وقال بعضهم : فإن تحرى وزنه فزكاه ثم بعد ذلك بيسير باع جميعه فإنه نقض الثمن على قيمة الحجارة وقيمة ما فيها من الحلية لا على وزن ذلك ؛ فتصير زكاته أولاً على تحرى الوزن ويفض الثمن حين البيع على القيمة لا على الوزن ؛ فما ناب الحجارة زكاه الآن، أعنى : إذا كان غير مدير ، وما ناب الحلية [ق/ ١٨] لم يكن
(۱) وهى رواية علي بن زياد ، وابن نافع أيضاً
(۲) سقط من أوب
(۳) في جـ : بثبوت هذه
(٤) زيادة من جـ .
الجزء 1 — ص ١٠٣