القاضي عبد الوهاب البغدادي ومنهجه في شرح رسالة ابن أبي زيد القيراوني — الصفحة ٥١١

ثم اعترض عليه في قوله : إن بدن المرأة عورة، لا يجوز أن يراه رجل ولا امرأة بأن ذلك ليس بصحيح. واستمر يفصل هذا الأمر ويناقش الأدلة، ثم قال: (فقد قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء: إن هذا النهي إنما كان في الوقت الذي لم يكن للنساء حمام منفرد، فأما اليوم فقد زال ذلك فيجب أن يجوز). وبعد أن أورد المزيد من الأدلة على ما رآه في هذه المسألة قال: (والصحيح أنـه يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات محارمه) . 2 وهذا الذي قاله ابن رشد هو الذي اعتمده خليل في مختصره حيث قال وترى، من الأجنبي مايراه من محرمه 411 قلت والحق في هاتين المسألتين مع ابن رشد. والله أعلم. 3- الوصية للحربي اتفق المالكية على جواز وصية المسلم لذمي، مع اختلاف في بعض التفاصيل. قال مالك: تجوز وصية المسلم لكافر، وقاله ابن القاسم . ولم يتعرض الإمام الحربي من غيره. غير أن أصبغ قال: تجوز للذمي ولا تجوز للحربي". قال القاضي عبدالوهاب والوصية للمشركين جائزة، كانوا أهـل حـرب أو ذمة. وقال أبو حنيفة: لا تصح لأهل الحرب...) . ثم أورد أدلة الجواز. ابن رشد: كتاب الجامع من المقدمات ص249 والبيان والتحصيل 549/18 . ابن رشد الجامع من المقدمات ص250 . والبيان والتحصيل 550/18 . أي المرأة. خلیل بن اسحاق! المختصر ص26. · المواق: التاج والإكليل 368/6 1 2 3 4 5 6 7 همن 368/6 . والدسوقي: حاشية على الشرح الكبير 426/4 . القاضي عبدالوهاب: الإشراف 324/2 -511-
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.