ونختم كلامنا بإيراد نص من هذا الكتاب لمقارنته بالنصوص السابقة من كتبه الأخرى في نفس المسألة.
قال: (الحالة الثانية: أن تنعم المرأة وتجيب وتركن إلى الخاطب، ويتمهد الأمر بينهما، ويشترط كل واحد منهما على الآخر ما يريده ولم يبق إلا العقد أو قريب منه. فهذه الحال التي يمنع فيها أن يخطب الغير على خطبة من انتهى إليها. فمتى خطب وعقد له عليه، فالعقد غير صحيح ويفسخ على الظاهر من المذهب، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي ولمن ذهب إلى خلافه من أصحابنا؛ لنهيه -صلى الله عليـه وسلم- أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه - والنهي يقتضي الفساد ولأن هذا ذريعة إلى الإفساد على الناس وإدخال الأذى عليهم، لأنه لا يشاء أحد أن يفسد على غيره ويؤذيه إلا تركه يخطب ويبعث ويجتهد حتى إذا لم يبق إلا الفراغ جـاء فأفسد عليه، فوجب حسم الباب بإبطال ما أدى إلى هذا من الفعل، ليرتدع من يفعل ذلك، على ألا يعود لمثله، كما وجب مثله في التلقي وغيره).
خامساً: شرح الرسالة:
2
3
سنخص الحديث عنها بباب كامل، وإنما نقصر الأمر هنا على جلـب نـص منها يتعلق بالمسألة التي أردنا أن نقارن فيها كلام وأسلوب القاضي عبدالوهاب في
مصنفاته التي وقفنا عليها.
كذا في المطبوع من المعونة. ولعل الصواب: عليها.
4
S
سبق تخريجه.
المقصود به تلقي ساكن الحاضرة أصحاب السلع الجالبين من خارج المدينة قبل أن يدخلوها فيشترونها منهم. وهذا منعه الشارع، ففي الحديث المتفق عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن تلقي الركبان البخاري (بحاشية السندي .19/2 كتاب البيوع باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم (بشرح النووي) 10/4 13 كتاب البيوع باب تحريم تلقي
الجلب.
القاضي عبدالوهاب: المعونة 2- 760- 761.
هو
الباب الثالث من هذه الأطروحة.
- 166 -
1
2
3
ص ١٦٦