الفرائض بأن يقدم الثلاث على الوجه ويوخر مسح الأذنين عن مسح الرأس. الحادي عشر تثليت الغسل أي الثانية والثالثة في المغسول فقط و يفعل كمــــــا يفعل في أصل الفرض من ذلك وتخليل أصابع والألم يكن آتيــــــا بــــالمندوب (ووحد) الممسوح (مطلقا) أي ما حكمه المسح تكن موافقا) للصواب (وكره الزيد على ( الثلاث ) في الغسل والمنع له قد شهرا) وفي خليل وهل تكــره الرابعة أو تمنع خلاف محله أن لم يفعلها لتبرد أو تدف أو تنظيف والإجاز ومحل الخلاف المذكور في الغسلة المحقق كونها رابعة بعد ثلاث موعوبة وأما المشكوك في كونها رابعة أو ثالثة بعد إيعاب الغسل فإن الخلاف فيها بالندب والكراهة قال خليل وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد قال الدردير ولو قال المصنف وكذا لو شك في يوم هل هو يوم عرفة والعيد كان أوضح (اطالة الغرة ليست تندب) أي ولا يتسحب اطالة الغرة وقد تقدم معناها في المفردات لأن الشارع أمر برسم وحدده بغاية مخصوصة تكون الزيادة على ما حدده بــــ
إذا
رسم
من التظاهر على الشارع والغلو في الدين المنهى عنه لقوله تعالى " لا تغلو في دينكم" وقد حدد الله تعالى غسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين كترك مسح العضو ليس يطلب) بل يجوز ولا يستحب مسح الرقبة بل يكره لأنه من الغلو في الدين.
—
الأدلة الأصلية للدرس السابع من باب الطهارة في فضائل الوضوء
قال تعالى
(1 " لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة
(الأحزاب الآية (21)
(2 وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا "
(الحشر الآية 07)
64
الجزء 1 — ص ٦٤