الإستدلال بالكتاب والسنة النبوية على نثر العزية - بلعالم — الصفحة ٥٥٠

الطلاق عفو هدر لا شيء فيه كذلك (الإكراه على النطق بالطلاق لزوجته بشرط أن يكون الإكراه لخوف قتل أو سجن أو قطع أو صفع لذى مروءة بملأ ألا أن يترك التورية مع معرفتها والمراد به لفظ فيه أهام على السامع كأن يقول هي طالق ويريد من وثاق فإن تركها مع معرفتها حنــث قــــال الدردير المذهب عدم الحنث ولو عرفها وترك غير معتبر) أي لا يقع به الطلاق ثم انتقلنا نتكلم على الركن الرابع من أركان الطلاق (و) هو اللفظ أو الذي يقوم مقامه من الفعل (مثل الإشارة قال خليل ولزم بالإشارة المفهمة أي التي شأنها الإفهام وأن لم تفهمها المرأة للطلاق والإشارة المفهمة هي التي انضم لها من القرائن ما يقطع من عاينها بدلالتها على الطلاق (وهو) أي اللفظ (إلى صريح ( وهو الذي لا احتمال فيه أي لا ينصرف عنه ولو بنية صرفه عنه وإلى كناية ظاهرة وخفية (يقسم أو غيرهمها من الإشارة (بالنية) أي مع النية (أما الصريح ) كما تقدم تعريفه ما كان مشتملا على مادة الطلاق (وهو ما قد جمعا ) ثلاثة أحرف (طاء ولاما ثم قافا فاسمعا) أي الحروف التي تتركب منها مادة الطلاق نحو مطلقة أو طلقت أو أنت طالق بها صرحـــــــت فقد اشتملت هذه الصيغ على الطاء واللام والقاف (فمثل ذا الإشارة إلى ما تقدم ليس له افتقار (لنية أي لا يحتاج إلى نية ولا ينصرف عن الطلاق وعليه فلا تعتبر النية هنا بل يحكم عليه بالطلاق من دون أن ينوي بل بمجرد اللفظ ويلزم في الطلاق طلقة ألا أن ينوي أكثر منها قال خليل وتلزم واحـــدة إلا لنية أكثر كاعتدى وهذا معنى قولنا ويلزم الطلقة الخ البيت وأما الكناية أي كنتاية الطلاق فمنها ظاهرة ( لا تحتمل غيره إلا بنية الصرف للغير (وأخرى محتملة) أي لا تنصرف للطلاق إلا بنية الصرف له فإذا صرفها لغير الطلاق انصرفت إليه هذا معنى محتلمه وقولنا (للغابرة) أي للمطلقة التي بمعنى الطلاق (أولاهما) أي فالكناية الظاهرة مثل قوله لزوجته خلية 214
الجزء 2 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.